أثار ملف التعمير والسكن بمدينة الرباط نقاشاً واسعا خلال الأشهر الأخيرة، في ظل تسارع وتيرة تنزيل مشاريع التهيئة العمرانية الجديدة بالعاصمة. وما رافقها من عمليات هدم ونزع للملكية وإحصاء للساكنة بعدد من الأحياء. خاصة بحي المحيط ومناطق الرشاد والفرح وأبي رقراق بمقاطعة اليوسفية.
وفي هذا السياق، دخلت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالرباط على خط الجدل الدائر، عبر بيان للرأي العام دعت فيه إلى تنفيذ “شفاف وعادل” لتصميم التهيئة العمرانية الجديد. يوازن بين تحديث العاصمة وحماية الحقوق الاجتماعية والقانونية للساكنة.
وأوضح البيان الذي توصل موقع “سفيركم” بنسخة منه، أن تطوير العاصمة والارتقاء بها إلى مصاف العواصم العالمية يظل هدفاً مشروعاً. غير أن إنجاح هذا الورش يقتضي احترام المساطر القانونية وضمان حقوق الملكية والمواكبة الاجتماعية للأسر المتضررة.
الحزب يثير تساؤلات قانونية حول عمليات الهدم بحي المحيط
وسجل الحزب وجود عدد من “التساؤلات القانونية والمسطرية” المرتبطة بعمليات الهدم الجارية بحي المحيط. خاصة ما يتعلق بعدم تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري. ومدى احترام الأدوار القانونية للوكالة الوطنية للتجديد الحضري والجماعة الترابية ولجان الخبرة المختصة. إضافة إلى التساؤل حول استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالحيازة القضائية والإشعار القانوني للمالكين والمكتريين.
كما عبر البيان عن قلقه من غياب توضيحات رسمية دقيقة بشأن التصاميم القطاعية للمناطق المعنية. خاصة المنطقة العازلة بحي المحيط. معتبرا أن هذا الغموض يساهم في تنامي المخاوف وانتشار الشائعات بين الساكنة.
وبخصوص أحياء التنمية الحضرية بمقاطعة اليوسفية. اعتبر الحزب أن انطلاق عمليات الإحصاء بأحياء الرشاد والفرح وأبي رقراق عزز مخاوف السكان من احتمال توسع عمليات إعادة الهيكلة أو الهدم. مطالباً السلطات المعنية بتقديم توضيحات رسمية وضمانات قانونية واجتماعية كافية بشأن مستقبل هذه الأحياء.
مخاوف اجتماعية من الترحيل وضعف التعويضات في أحياء اليوسفية
وتوقف البيان كذلك عند الآثار الاجتماعية المقلقة للتحولات العمرانية. من قبيل التخوف من الترحيل نحو ضواحٍ تفتقر أحياناً للبنيات الأساسية. وفقدان الاستقرار الاجتماعي والارتباط التاريخي بالأحياء. إلى جانب ضعف التعويضات مقارنة بالقيمة السوقية للعقارات وتضرر الأنشطة الاقتصادية الصغرى والحرفيين. فضلا عن تفاقم أزمة السكن بالنسبة للفئات الهشة والمتوسطة.
ودعا الحزب رئاسة المجلس الجماعي للرباط والسلطات المختصة إلى الكشف عن حصيلة المرحلة الأولى من العمليات المنجزة. وعدد الأسر المعنية والتعويضات والإجراءات الاجتماعية المواكبة. مع ضمان احترام المساطر القانونية المتعلقة بالهدم والتعويض والحيازة القضائية. واعتماد مقاربة تشاركية تُشرك الساكنة والهيئات المنتخبة في مختلف مراحل مشاريع التجديد الحضري.
وأكدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالرباط، في ختام بيانها، دعمها لكل المبادرات الرامية إلى تطوير العاصمة. مع التشديد على أن نجاح مشروع “الرباط مدينة الأنوار. عاصمة المغرب الثقافية” يظل رهيناً بتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، واحترام سيادة القانون، وجعل المواطن في صلب السياسات العمرانية.