بعد الجدل الذي عرفته مصفاة “سامير” للبترول، عبر مسار قضائي بمحاكم المملكة التي حكمت بتصفيتها، لتنتقل القضية للتحكيم الدولي، والذي لجأ إليه المستثمر السعودي محمد العامودي مطالبا بتعويض 27 مليار درهم من المغرب، ليُصدم برفض طلبه من المركز الدولي ويحدد له تعويض 150 مليون دولار فقط.
وفي لقاء خاص لـ”سفيركم” مع الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، وكسؤال عن إمكانية اقتناء أخنوش لأصول الشركة وإنقاذها قال بأن “ليس هناك في القانون ما يمنع هذا الرجل أو غيره من أجل التقدم وشراء شركة لاسامير ونحن لا يمكن أن نرغمه أو نرغم غيره على ذلك”.
وأضاف نفس المتحدث أن “الأساسي اليوم هو وقف نزيف وتلاشي الشركة وأصولها وضرورة تشغيلها عبر آليات تفويتها إما للأغيار ويمكن أن يكونوا مستثمرين مغاربة أو غيرهم أو كما طرحنا التفويت لفائدة الدولة من خلال مقاصة الديون، لأن الدولة تمتلك 81 في المئة من الديون المتراكمة على شركة لاسامير وهناك طرح آخر هو تفويتها لفائدة الشعب المغربي من خلال الاكتتاب”.
وأكد اليماني لو أن التحكيم الدولي حكم لصالح العامودي ب27 مليار درهم كان “الأمر سيتطلب ما بين 800 و790 درهم سيؤديها كل مغربي لأداء هذه الضريبة”.
وأضاف “والحالة اليوم أن لدينا 150 مليون دولار يمكن أن نفكر في الاكتتاب ويساهم المغاربة ب500 أو 600 درهم ونشتري شركة لاسامير وتصبح ملكا للشعب المغربي وبعد تشغيلها وإنتاج الثروات يمكن للمغاربة أن يبيعوا أسهمهم بالبورصة”.
وأشار اليماني إلى أن ما “نؤكد عليه هو أن الحكومة كانت تتهرب من التدخل في هذا الملف بدعوى أن الملف بيد القضاء، والقضاء المغربي قال كلمته الأخيرة وهو التصفية القضائية في كل درجات التقاضي ونحن الآن على إيقاع قرار التحكيم الدولي إذا لم يبق للحكومة مبررا للكشف عن أوراقها في مستقبل شركة لاسامير”.