اعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز، أن مجلس المنافسة فقد المصداقية في ملف أسعار المحروقات.
وجاء ذلك في سياق تقرير المجلس لتتبع تنفيذ التعهدات التي التزمت بها شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة، في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة برسم الربع الثاني من سنة 2024.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لـ “سفيركم”، أن “الأرباح المحققة اليوم من قبل الفاعلين تضاعفت لأكثر من ثلاث مرات مقارنة بما كانت عليه قبل التحرير”.
وأكد اليماني أن حسابات المجلس تفتقد إلى الدقة المطلوبة، وأن “المجلس لن يفلح في تطبيع المغاربة مع الأسعار الفاحشة للمحروقات، التي تجاوزت 60 مليار درهم منذ 2016 حتى نهاية 2023”.
ومن جهة أخرى، يرى اليماني أن المجلس يُقرّ من خلال تقاريره الدورية بأن الأسعار “ما زالت مرتفعة بسبب تفاهم الفاعلين، وهو ما يُبين استمرار مخالفة القانون المنظم للمنافسة وحرية الأسعار”.
وتابع حديثه قائلاً: “يتطلب من المجلس العودة إلى تشديد العقوبات وفق القانون، لأننا أمام حالة تكرار للمخالفة التي أقرها المجلس”.
وشدد الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز على أن المجلس عليه أن يقتنع بأن له “دورًا تقريريا وزجريا وليس استشاريا ووعظيا”، مضيفا أن المطلوب من المجلس هو “الإجابة في التقرير حول استمرار الممارسات المنافية للقانون أولا”.
ووفق تقرير مجلس المنافسة، فقد أشار إلى أن معطيات الربع الثاني من 2024 أظهرت أنها تميزت باتجاهات تنازلية في الأسعار الدولية للمنتجات الوقودية المكررة.وذلك مقارنة مع أسعار البيع في محطات الوقود بالنسبة للبنزين والغازوال.
وأضاف التقرير أن أسعار بيع الغازوال والبنزين لشركات التوزيع بالجملة سجلت خلال الربع الثاني من 2024 مستويات تقارب تكلفة الشراء، وفق ما ورد في التقرير.