إدماج ذوي الإعاقة.. دعوة في يومهم العالمي لتحقيق العدالة المهنية في الوظيفة العمومية

طالبت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لضمان إدماج شامل وعادل للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة في الوظيفة العمومية.

وتأتي هذه الدعوة، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار “متحدون في العمل لأجل تحقيق إدماج مهني شامل للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة في الوظيفة العمومية” الذي يصادف الثالث من دجنبر من كل عام.

وأكدت النقابة في بيانها الصادر يوم أمس، أن هذه المناسبة تشكل محطة هامة للتذكير بمعاناة الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعوة إلى اتخاذ التدابير التشريعية والمؤسساتية والاجتماعية والمالية في إطار سياسة عمومية شمولية ومنسجمة لإنصافهم وتحقيق اندماجهم المهني الإيجابي في بيئة العمل بإدارات الدولة، وتعزيز حقوقهم في مختلف المجالات، بما في ذلك الوظيفة العمومية، لافتة إلى أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية تزيد من تفاقم أوضاعهم.

ورأى المصدر أن الإعمال الكامل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظيفة العمومية يتطلب تفعيل المبدأ الدستوري الذي يحظر جميع أشكال التمييز بسبب الإعاقة، ووضع استراتيجيات تشريعية وتنظيمية تضمن تحقيق المساواة والعدالة المهنية.

وطالبت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة بإرساء آلية مؤسساتية دائمة لتلبية احتياجات الموظفين ذوي الإعاقة على وجه تام، وذلك من خلال إحداث مصلحة لدى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تعنى بشؤون الموظفات والموظفين في وضعية إعاقة وتتبع ظروف تشغيلهم واندماجهم المهني بإدارات الدولة.

وأكد المصدر ذاته أنه لا يمكن تحقيق إدماج حقيقي للموظفين ذوي الإعاقة إلا بتعزيز التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية، إلى جانب إدماجهم الكامل في خطط الإصلاح والبرامج التنموية، وكذا القانون رقم 19-54 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، بما يضمن إرساء بعد الإعاقة كمبدأ أساسي في تدبير المرافق العمومية وتسييرها.

كما طالبت النقابة بضرورة الاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي كأداة لتعزيز الإدماج المهني، مع ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى المنصات الرقمية واستخدامها بشكل عادل ومنصف.

وشددت على أهمية اعتماد نظام شامل للصحة والسلامة المهنية في إدارات الدولة، بما يحد من انتشار الإعاقة، ويضمن بيئة عمل صحية وآمنة لجميع الموظفين، لا سيما أولئك الذين يعانون من إعاقات.

بالإضافة إلى أهمية توفير استراتيجيات تعزز مشاركة الموظفين ذوي الإعاقة في اتخاذ القرار، وتشجيعهم على تولي مناصب قيادية في المؤسسات العمومية، وفق البيان.

ودعت النقابة إلى تعزيز برامج التكوين المستمر والتدريب لتحسين كفاءات الموظفين ذوي الإعاقة، والعمل على تغيير التمثلات السلبية التي قد تؤثر على دورهم في تحسين أداء الإدارة العمومية.

وختمت النقابة المعنية بمطالبتها بضرورة الإسراع في اتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية التي تضمن تحقيق الإدماج المهني الكامل للموظفين ذوي الإعاقة، بما يعزز دورهم كمكون أساسي في التنمية الشاملة والمستدامة للبلاد.