بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للطفل أمس الإثنين، وقع مسؤولون حكوميون في الرباط اتفاقية لتنفيذ “البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة“، حسب بلاغ للوزارة الوصية.
ووقعت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، وممثلو وزارات أخرى الاتفاقية التي ستعمم أحكامها على المستوى الوطني وتسعى إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بحماية الأطفال، في خطوة نحو تعزيز جهود رعاية الأطفال في المغرب.
وقد تم توقيع الاتفاقية بحضور ممثلي اليونيسيف، وتهدف إلى توفير ضمانات للأطفال الذين يواجهون ظروفاً صعبة، وتتضمن الاتفاقية إعداد وثيقة مرجعية توضح عملية تلبية حقوق واحتياجات هذه الفئة.
وتزامنت مراسم التوقيع، وتقديم “البرنامج الوطني التنفيذي الثاني 2023-2026 للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة”، مما يبرز الجهود المشتركة من قبل وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بالتعاون مع النيابة العامة وبدعم من اليونيسيف، حسب البلاغ.
ووصفت ممثلة اليونيسيف، سبيسيوز هاكيزيمانا، توقيع هذه الاتفاقية بأنه خطوة حاسمة في عملية تعزيز نظام حماية الطفل الوطني في المغرب، وأكدت على أهمية سياسة حماية الطفل المتكاملة وبرنامجها التنفيذي الوطني، وكذلك البروتوكول الإطاري لرعاية الأطفال في أوضاع هشة.
وتحدد هذه الوثيقة الشاملة أدوار ومسؤوليات كل جهة معنية، لضمان تقديم خدمات ذات جودة تلبي احتياجات كل طفل، وتشمل الاتفاقية جميع فئات الأطفال في أوضاع هشة، بما في ذلك الأطفال في ظروف صعبة، والأطفال المهملين، والأطفال الذين يتعرضون للإهمال والعنف والاستغلال والزواج المبكر، كما تغطي الاتفاقية حقوق الأطفال في نزاع مع القانون والأطفال ضحايا الجرائم.