اقترح حزب الشورى والاستقلال، ضمن مذكرته بخصوص تعديل القوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية، تحديد عدد الولايات البرلمانية في اثنتين لكل نائب، بهدف ضخ دماء جديدة في المؤسسات المنتخبة.
ودعا على هامش ندوة صحفية عقدها مساء يوم أمس الثلاثاء، لعرض مذكرته، وزارة الداخلية لسد الطريق على ما وصفه بـ”الدكاكين السياسية“، وفتح نقاش وطني حول ترشيد العمل الحزبي.
حزب “الجمل”، أوصى أيضا، بإقرار نسب إلزامية من النساء والشباب في الأجهزة القيادية، وربط جزء من الدعم العمومي بمستوى إشراكهم، بالإضافة لتشجيع “الحاضنات السياسية” داخل الأحزاب.
وشدد الحزب على القيام بتنقية شاملة للوائح الانتخابية لضمان المصداقية من خلال شطب أسماء المتوفين وفاقدي الأهلية الانتخابية لأسباب قضائية وقانونية مع شطب أسماء المواطنين من لوائح الجماعات التي لا يقطنون بها.
ونبَّه لاستعمال المال من أجل استمالة الأصوات، سواء بشكل مباشر أو تحت غطاء المساعدات والهبات أو الإحسان، مطالبا ب”تخليق الحياة العملية الانتخابية عبر تعزيز الصرامة القانونية اتجاه هذه الممارسات”.
وفي ذات السياق طالب الحزب ب”الرفع من العقوبات المالية والجنائية المرتبطة بالفساد الانتخابي، وفرض آليات شفافية فورية، مثل نشر بيانات التمويل قبل وخلال العمليات الانتخابية، مع توسيع معام المجلس الأعلى للحسابات لمراقبة المصاريف الفعلية للحملات الانتخابية ومصادرها وتمويلها، وليس فقط التصريح بها كتابة”.
حزب الشورى والاستقلال، نادى أيضا ب”إشراك المؤثرات والمؤثرين الرقميين والخبراء، وبعض النخب السياسية المعروفة في حملات موجهة لتشجيع المشاركة السياسية الجديدة القادرة على التغيير والإقناع”.