صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية العليا. يأتي هذا القرار وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور. لضمان استمرارية الإدارة وتسيير القطاعات الحيوية في البلاد.
وشملت التعيينات قطاع الاقتصاد والمالية، حيث تولى محمد طارق بشير منصب مدير الخزينة والمالية الخارجية. وتعد هذه الإدارة من الركائز الأساسية في تدبير السياسات المالية والاقتصادية، والإشراف على المديونية والعلاقات المالية الخارجية للمملكة.
من جهة أخرى، عرف قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تعيين يوسف مفلح عميداً لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع في الدار البيضاء. يندرج هذا التعيين في إطار تدبير المؤسسات الجامعية الكبرى وتطوير أدائها الأكاديمي.
في السياق ذاته، جرى تعيين عبد العزيز بقبقي في منصب مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. ويضطلع هذا المكتب بدور محوري في مواكبة المقاولات، وحماية براءات الاختراع، وتنظيم الأنشطة التجارية والصناعية بالمغرب.