صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين، وذلك ضمن مسار إصلاح شامل لمنظومة العدالة في المغرب.
وحاز المشروع موافقة 98 نائبا، مقابل معارضة 33، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وفي عرضه لمضامين المشروع، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن النص يهدف إلى تأهيل مهنة الترجمة القضائية وتعزيز دورها داخل المنظومة القضائية، بالنظر إلى مساهمتها في ضمان المحاكمة العادلة، خاصة لفائدة الأطراف الذين لا يتقنون لغة التقاضي.
وأوضح الوزير أن المشروع أُعد وفق مقاربة تشاركية، بإشراك الجمعية المهنية للتراجمة، واستطلاع رأي كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
ويُوسع القانون من اختصاصات التراجمة المحلفين، سواء من حيث المجال النوعي أو الجغرافي، مع مراجعة شروط الولوج إلى المهنة، وفرض التكوين المستمر، وفتح المجال لفئات مهنية جديدة. كما ينص على إحداث هيئة وطنية مستقلة تنظّم المهنة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، بدل الجمعية المهنية، مع ضمان تمثيلية نسائية في أجهزتها.
وقد تفاعلت الحكومة مع عدد كبير من التعديلات البرلمانية المقدمة، والتي بلغ عددها 233 تعديلاً، في أفق إخراج قانون يواكب التحولات التي تعرفها منظومة العدالة في المغرب.