أعلن عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية، للعدالة والتنمية عن سحبه لتعديلين متعلقين بمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. وذلك بناء على اتصال الأمين العام للحزب. وما تلقاه شخصيا من تفاعلات من عدد من المعنيين والمهتمين بخصوص هذه التعديلات. ومراعاة لمصلحة المهنة.
ويحسب بووانو، يتعلق الأمر بالمادة 12 من الباب الثاني المعنون ب”الولوج إلى المهنة وحالات التنافي” حيث كانت قد طالبت المجموعة بإضافة موظفي هيئة الضبط وموظفي مجلسي البرلمان الحاصلون على شهادة الماستر في القانون أو الشريعة. بعد قضاء 10 سنوات من الأقدمية وبعد قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد. إلى قائمة الأشخاص الذين يعفيهم القانون من الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين.
كما ضمنت المجموعة في تعديلاتها التي تم سحبها، مقتضى إعفاء أساتذة التعليم العالي في مادة القانون الذين مارسوا مهام التدريس والبحث العلمي بكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب. لمدة لا تقل عن ثماني سنوات بعد ترسيمهم. وذلك تقديرا لكفاءتهم. مشترطة في هذا الإعفاء عددا من المعايير من بينها أن يكون المعني بالأمر قد أحيل على التقاعد أو قُبلت استقالته.
ويوصي التعديل الثاني الذي تم سحبه، بإعفاء الموظفين العموميين التابعين لإدارات الدولة ومؤسساتها. الحاصلين على الماستر في القانون على الأقل، والمرتبون في السلم الحادي عشر أو ما يعادله. والذين قضوا عشر سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية في مجال الشؤون القانونية أو المنازعات القضائية. شريطة قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد لغير سبب تأديبي. مع قضاء سنة واحدة من التمرين بمكتب محامٍ يعينه النقيب وفق معايير ونسب تحددها سنويا جمعية هيئات المحاميين ووزارة العدا.
وأكدت المجموعة في بلاغ لها، حرصها على التعاطي مع مختلف النصوص التشريعية. وعلى الاستماع إلى كافة الآراء والإنصات لجميع المكونات والهيئات والفئات المعنية بأي مشروع قانون. وذلك إيمانا منها بأهمية المقاربة التشاركية في تجويد التشريع وخدمة المصلحة العامة.
وتابعت المجموعة، أنها استمعت واستقبلت عددا من الفئات المهنية والهيئات المعنية، كما توصلت بمذكرات ومقترحات متعددة تتعلق بمشروع قانون بتنظيم مهنة المحاماة.
وشددت في تتمة بلاغها، على أن هدفها لم يكن يوما خدمة فئة معينة. كما لم يكن قصدها بأي حال من الأحوال تمييع شروط الولوج إلى أي مهنة، وأن منطلقها الدائم والثابت هو البحث عن الصيغ التشريعية المتوازنة التي تحقق الإنصاف وتحفظ مكانة المهن وتراعي المصلحة العامة.