برادة مُطالب بالحضور إلى البرلمان لتفسير قرارات الإعفاء

لا زال القرار المفاجئ وغير المسبوق الذي أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية، بإعفاء 16 مديرا إقليميا، يثير الكثير من الجدل والتساؤلات في الأوساط المهنية والسياسية.

وفي هذا السياق، قال رشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، “إن التخوف الأكبر والأكثر مدعاة للقلق، من الإعفاءات التي طالت 16 مديرا إقليميا لوزارة التربية الوطنية، هو أن تكون هذه القرارات منطوية على منطق انتقائي مبني على شطط في استخدام السلطة، أو على حسابات سياسوية و انتخابوية” أو “مقاسات حزبية أو ذاتية”، لا سيما وأن القطاع المعني يشرف على برامج ضخمة الإمكانيات والامتدادات، وله طابع اجتماعي بامتياز، وفيه تماس مباشر مع ملايين المواطنات والمواطنين”.

وأضاف المتحدث في سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني لوزير التربية الوطنية، والتعليم الأولي والرياضة سعد برادة، “أن الفريق النيابي يُتابع بتساؤلات عريضة وحارقة، على غرار باقي الرأي العام التعليمي تحديداً والوطني عموماً، ما ورد إلى علم الجميع من كون الوزارة المعنية، أقدمت بصورة مفاجئة، على إنهاء مهام عدد كبير من المديرين الإقليميين التابعين لوزارتكم، مشددا على أن من واجب السيد الوزير أن يفسر لممثلي الأمة، وبالتالي للرأي العام الخلفيات والأسباب الحقيقية وراء اتخاذ هذه القرارات الصادرة دفعة واحدة وفي هذا التوقيت بالذات في الأنفاس الأخيرة من العمر الانتدابي للحكومة”.

ولفت الحموني في ذات السؤال إلى “أن هذه القرارات شملت مدراء إقليميين، (عدد منهم على الأقل)، مشهود لهم بالجدية والكفاءة المهنية، والنزاهة والحياد الإداري، وبنجاعة الأداء ونظافة اليد، وحققوا إنجازات مؤكدة بدلائل الأرقام، في مسؤولياتهم، كما راكموا مسارات علمية ومهنية مميزة، ويحظون بثقة كبيرة في أوساط أسرة التعليم ولدى الفرقاء والشركاء، كما شملت القرارات مديرين لم يمر على تعيينهم سوى سنتين، على حد ما هو في علمنا”.

وتساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية، “هل الأمر يتعلق بتصورات جديدة لإصلاح التعليم، لا يتقاسمها هؤلاء المسؤولون المعفيون من مهامهم؟ أم الأمر يرتبط بتقصير في الأداء المهني، يجب أن تعلله الوزارة، وتفسر المؤشرات العامة المعتمدة، والمعايير والمرجعيات التعاقدية للتقييم، بالنسبة للرأي العام؟ أم أن الأمر يتصل بمجرد تصفية تركة السيد الوزير السابق، الذي كان قد برهن على اهتمام أكثر بالمدرسة العمومية، بما يكرس مقاربة القطيعة والغرق، في دوامة الإصلاح عوض البناء على التراكم؟ أم أن الأمر يرتبط بصلاحيات جديدة، ومستقبلية في إطار تعزيز اللاتمركز الإداري ؟”.

بناء على كل ذلك يرى الفريق النيابي، “أنه من اللازم مثول السيد الوزير، أمام هذه اللجنة البرلمانية الموقرة، لشرح وتوضيح الدوافع والأسباب، والخلفيات الحقيقية، التي تقف وراء قرارات إعفاء عدد كبير من المدراء الإقليميين، لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”؟