اتهم البرلماني عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، المهدي العالوي، وزير العدل عبد اللطيف وهبي بعدم منح الأهمية المطلوبة “للمشروع الملكي السامي والوطني والشعبي” المرتبطة بتعزيز حضور الأمازيغية، موردا أن غياب الرؤية والخطة والاستراتيجية هو واقع الوزارة الوصية على المحاكم.
وتابع البرلماني، في متم تعقيبه على جواب وزير العدل بالجلسة العمومية للأسئلة الشفوية “لم تستطيعوا إنتاج قاضٍ واحد ناطق بالأمازيغية يبحث مع المتقاضين ويستنطقهم ويناقشهم بالأمازيغية رغم مرور 14 سنة على تاريخ دسترتها”.
وأضاف “أنتم خارج التغطية الدستورية لا تنظرون إلى الواقع ولا تستمعون للشارع، كل شيء حيا كان أو جمادا يتكلم الأمازيغية إلا أنتم وقطاعكم في العدل الذي لا زال يعتمد على المترجم”، متسائلا “هل نحن أجانب في وطننا؟”.
وأوضح وهبي بأن الترجمة للأمازيغية حاضرة بل مفروضة بالمحاكم للمتقاضين والمتهمين، مستدركا بأن تعيين القضاة الناطقين بالأمازيغية بالمناطق التي ينتمون لها أمر صعب، على اعتبار تداخل العناصر المتدخلة في تعيين القضاة.
وزير العدل قال إن الموضوع لا يمكن أن يكون خاضعا لمنطق المزايدة والمعارضة، مؤكدا أن الأمر بتعلق بـ”لغتنا الأصلية”.
وأفاد وهبي بأن وزارته، وفرت 100 مساعدة اجتماعية تتكلم اللغة الأمازيغية بمختلف المحاكم، و300 مساعد استقبال، لافتا إلى استعانة الوزارة بالمعهد الملكي للغة الأمازيغية لتحديد مدى تمكن المتبارين من التحدث بالأمازيغية بمختلف لهجاتها.