وجه ادريس السنتيسي، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول اليوم الذي اختير ليكون فاتح السنة الأمازيغية.
وجاء سؤال النائب البرلماني حول “تفعيل القرار الملكي السامي بإقرار فاتح السنة الامازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها”، وعبر في مستهله عن الاعتزاز بالقرار الملكي المتعلق بإقرار فاتح السنة الأمازيغية يوم عطلة رسمية مؤدى عنها.
واعتبر السنتيسي أن هذا القرار “امتداد لقرارات ملكية سابقة من قبيل الخطاب الملكي التاريخي بأجدير يوم 17 أكتوبر 2001، وظهير تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والحسم الملكي في اعتماد تفيناغ كحرف رسمي لكتابة الأمازيغية، وصولا إلى دسترتها كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية”.
ولفت المسؤول إلى أن تفعيل هذا القرار الملكي يدخل في اختصاصات الحكومة، “كما أكد عليه بلاغ الديوان الملكي الذي دعا الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل القرار، عبر تعديل المرسوم المنظم للعطل الرسمية المعمول به”،
واستنادا على ذلك، استفسر برلماني حزب الحركة الشعبية عن الإجراءات المتخذة لتفعيل القرار الملكي السامي، متسائلا عن اليوم الذي تم تحديده ليكون فاتح للسنة الأمازيغية وسند هذا الاختيار.
وتفضل الملك محمد السادس، يوم 3 ماي الجاري، بإقرار رأس السنة الأمازيغية، عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها.
وجاء في بلاغ للديوان الملكي، أن “الملك محمد السادس أصدر توجيهات السامية إلى رئيس الحكومة، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي السامي. مشيرا إلى أن الملك أمر بجعل هذه العطلة مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية”.
ويأتي هذا القرار الملكي، حسب المصدر ذاته، “تجسيدا للعناية الكريمة، التي ما فتئ يوليها الملك للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، كما يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية”.
هذا، ويعد يناير الشهر الأول من السنة الأمازيغية، ويتزامن رأسها مع اليوم الثاني عشر منه، وتبتدئ من سنة تسعمائة وخمسين قبل الميلاد.