بدأت بوادر أزمة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي، تلوح في الأفق، بعدما قررت المفوضية الأوروبية إطلاق إجراء جديد ضد الجزائر بهدف تسوية الخلافات التجارية التي تسببت فيها الجزائر مع بلدان الإتحاد، وبالأخص مع إسبانيا.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “أتالايار” الإسبانية، فإن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن بعض القيود التي فرضتها الجزائر على بعض صادرات دول الاتحاد، “غير مبررة”، وبالتالي قرر الاتحاد اتخاذ إجراءات للحفاظ على حقوق الشركات والمصدرين الأوروبيين العاملين في الجزائر المتأثرين.
وحسب المصدر نفسه، فإن الاتحاد الأوروبي، يرى أن القيود التي فرضتها الجزائر، تضر حتى بالمستهلكين الجزائريين، ولهذا فإنه يسعى لتسوية الخلافات القائمة في هذه القضية.
وقالت الصحافة الإسبانية، إن هذا الإجراء قد يؤدي إلى إيقاف القيود التي تفرضها الجزائر على استيراد البضائع من إسبانيا، بعدما كانت الجزائر قد قررت تعليق اتفاقية الصداقة والتعاون مع مدريد في منتصف 2022، وتضمن تعليق العلاقات التجارية عدا قطاع الغاز.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن قرار المفوضية الأوروبية باتخاذ إجراءات ضد الجزائر لإيقاف قيودها، قد يكون بإيعاز من مدريد، على اعتبار أن بعض الشركات الإسبانية تُعتبر هي من أكثر المتضررين من القيود الجزائرية.
وكانت الجزائر قد اتخذت هذه القيود كرد فعل احتجاجي غاضب تُجاه مدريد، عقب إعلان الأخيرة بشكل رسمي، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية.
وقالت تقارير إعلامية أخرى، إن هذا الإجراء الأوروبي الجديد، قد يؤدي إلى اندلاع أزمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الجزائر قد ترفض إنهاء خلافها مع إسبانيا، في ظل استمرار الأخيرة في دعم المغرب في قضية الصحراء.
وأشارت في هذا السياق، إلى أن الجزائر لم تتخذ أي خطوة بعد بشأن هذا الإجراء الأوروبي، مما يُبقي باب التكهنات مفتوحا على جميع الاحتمالات.