قررت جمعية هيآت المحامين بالمغرب مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، محددة تواريخا جديدة لهذه الخطوة التصعيدية، التي تدخل في إطار الاحتجاج على الصيغة الحالية لمشروع قانون المهنة.
وحدد مكتب جمعية هيآت المحامين أيام 15و16و20و21و 28 و29 يناير 2026، كتواريخ لشل المحاكم.
مكتب الجمعية أعلن أيضا عن تنظيمه لندوة صحفية بتاريخ 15 يناير 2026 بمدينة الرياط، بالإضافة إلى الإعداد لوقفة وطنية.
وأكدت الجمعية أن مشروع القانون عرف التفافا من طرف الوزارة المكلفة بالعدل على النهج التشاركي الذي سبق الاتفاق عليه بعد الوساطة البرلمانية.
وجدير بالذكر أن أسرة الدفاع تعيش على وقع الترقب القَلِق، بالموازاة مع المصادقة على مشروع قانون المهنة خلال المجلس الحكومي المنعقد يوم أمس 8 يناير 2026، في نسخة اعتبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أنها لا تنسجم مع التوافقات التي أفرزتها الاجتماعات مع وزارة عبد اللطيف وهبي.