المجال الجوي للصحراء .. توجس إسباني من منحه للمغرب

قدم الحزب البرلماني الباسكي “Eh Beldu” إلى الحكومة الإسبانية مقترحا يقضي بمناقشة، “أي نوع من الاتفاق الممكن التوصل إليه مع المغرب بخصوص المجال الجوي للصحراء”، وفق تعبيره.

مقترح وصفته وكالة “أوروبا بريس” الإسبانية بغير القانوني، مَوضِّحة أن المقترح يتحدث عن أن إسبانيا، بوصفها “القوة الاستعمارية السابقة”، هي المسؤولة عن إدارة المجال الجوي للصحراء” من خلال مركز التحكم الجوي في جزر الكناري ضمن توزيع المجال الجوي الإسباني من قبل Enaire”.

ويبرر حزب بيلدو مبادرته، بحسب ما أوردته وكالة “أوروبا بريس”، بالإيحاءات الأخيرة بأن الحكومة قد تتنازل عن إدارة المجال الجوي فوق ما وصفها المقترح “بالمستعمرة الإسبانية السابقة”، لصالح المغرب في إطار المرحلة الجديدة للعلاقة الثنائية التي بدأت بعد دعم خطة الحكم الذاتي”.

وحذّر ذات الحزب من أن “التنازل عن الإدارة قد يُفهم كدعم ضمني للمطالب المغربية بالسيادة على الصحراء، مما يتناقض مع الموقف الحيادي والضامن الذي يجب أن تتبناه إسبانيا وفقا للقانون الدولي”، حسبما ذكر.

كما لفت إلى أن “أي تحرك لصالح المملكة، يضعف دور إسبانيا كفاعل محايد في النزاع”.

وطالب أعضاء الحزب من البرلمان توجيه الحكومة، “حتى يتم حل النزاع”، إلى الحفاظ على “السيطرة الحصرية على المجال الجوي للصحراء، مؤكدين موقفها المحايد والضامن في النزاع، تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة ومبادئ إنهاء الاستعمار”.

وتأتي المناقشة حول إمكانية التنازل عن إدارة المجال الجوي للصحراء المغربية لصالح المغرب في إطار خارطة الطريق التي وقعها البلدان بعد الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، والملك محمد السادس في 7 أبريل 2022.

وهو الاجتماع الذي أنهى الأزمة الدبلوماسية التي نشأت بعد استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي في أبريل 2021 للعلاج بهوية مزورة ودون تنسيق مع المغرب.

وكانت إحدى النقاط المتداولة في الاجتماع تشير إلى “محادثات حول إدارة المجالات الجوية”، دون الخوض في تفاصيل إضافية. 

وأكدت الحكومة منذ ذلك الحين إنشاء مجموعة عمل حول هذه المسألة، حيث أوضحت في رد برلماني، أن الهدف هو “تحقيق مزيد من الأمان في الاتصالات والتعاون الفني”.