بعدما كانت تتعامل مع الجزائر ودول أخرى.. شركة إيطالية تتجه لتنويع موردي الغاز وتعقد اتفاقية مع أمريكا

أعلنت شركة “إديسون” الإيطالية عن توقيع اتفاقية طويلة الأمد مع شركة “شل إنترناشيونال تريدينغ ميدل إيست” لشراء الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، بهدف تنويع موردي الغاز وتعزيز أمنها الطاقي، وذلك بعد سنوات من تعاملها مع دول من شمال إفريقيا كالجزائر ودول أخرى في الشرق الأوسط.

وأوضحت الشركة في بلاغ رسمي نشرته في موقعها الرسمي، أن العقد ينص على تزويد “إديسون” بنحو 0.7 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال ابتداءا من سنة 2028 ولمدة تصل إلى 15 سنة، مضيفة أن تسليم الغاز سيتم على متن سفينة (FOB)، مستعينة بأسطولها الخاص من ناقلات الغاز، لتتولى بنفسها مهمة جمع الشحنات من المصدر ونقلها وتفريغها في الوجهة المحددة.

ويهدف هذا القرار، بحسب المصدر ذاته، إلى تقوية مرونتها التشغيلية وتقليل المخاطر الجيوسياسية، بعد سنوات من اعتمادها على موردين رئيسيين مثل الجزائر وليبيا وقطر وأذربيجان.

وأورد البلاغ تصريح فابيو دوبيني، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة محفظة الغاز والطاقة في إديسون، الذي أوضح أن فتح قناة استيراد جديدة من الولايات المتحدة يمثل “خطوة محورية لتعزيز ضمان الإمدادات الوطنية وتحقيق تنافسية أكبر على المدى الطويل”، مشددا على أن الشركة تهدف إلى الحفاظ على حصة لا تقل عن 20% من السوق الإيطالية بحلول 2030، مع قدرة على التكيف السريع مع تقلبات الأسواق الدولية.

وذكرت الشركة أنها تستورد حوالي 14 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لتغطية حوالي 23% من الطلب المحلي، عبر عقود قائمة مع قطر (6.4 مليار م³)، وليبيا (4.4 مليار م³)، والجزائر (1 مليار م³)، ثم أذربيجان (1 مليار م³)، والولايات المتحدة (1.4 مليار م³)، مؤكدة أن الغاز الطبيعي المسال يعد عنصرا أساسيا لدعم انتقال الطاقة وتسريع نمو الطاقات المتجددة في إيطاليا، متوقعة أن يستمر الغاز في لعب دور محوري خلال العقود المقبلة.

وتعكس هذه الاتفاقية الجديدة توجه إيطاليا نحو تنويع مصادر الإمدادات بعيدا عن الاعتماد التقليدي على مورديها التقليديين، مردفة أنها تواصل تعزيز بنيتها التحتية، مستندة إلى خبرتها في إنشاء أول محطة عائمة لإعادة تحويل الغاز المسال في العالم قبالة سواحل روفيغو، والتي تستقبل منذ سنة 2009 حوالي 6.4 مليار متر مكعب من الغاز القطري بشكل سنوي.

وتشكل الاتفاقية الموقعة مع الولايات المتحدة، جزءا من استراتيجية إيطالية لتقليل “الارتهان لمزاجية الموردين التقليديين” في شمال إفريقيا، وتعزيز تنويع مصادر الطاقة بما يحمي الاقتصاد الإيطالي من أي تقلبات أو مواقف مفاجئة قد تمليها الأوضاع السياسية في الجزائر أو غيرها من الدول المصدرة.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز “كارينغي” للدرسات كان قد أوضح في تقرير له أن الجزائر توظف أوراق ضغط في قضايا سياسية، مثل استيراد المواد الغذائية، كالقمح وغيره، حيث أنها عمدت بعد التقارب الفرنسي المغربي، واعتراف فرنسا بمغربية الصحراء وسيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية، إلى إيقاف استيراد القمح الفرنسي بشكل كلي خلال سنة 2025، فوجهت وارداتها نحو روسيا ودول أوروبا الشرقية.