بعد أشهر من الاحتقان في الجماعات.. توقيع محضر اتفاق بين أربع نقابات والداخلية

بعد أشهر من الاحتجاجات والاضرابات التي شلت قطاع الجماعات المحلية بسبب اقدام وزارة الداخلية على إعداد مشروع نظام أساسي لموظفي ومستخدمي وعمال الجماعات، بدون تشاور أو أخد بعين الإعتبار لآراء ومقترحات النقابات العاملة في القطاع، توصلت أربع نقابات بالقطاع لاتفاق مع الوزارة حول هذا المشروع.

و تم التوقيع اليوم 23 يونيو مع وزارة الداخلية، على محضر تنفيذي خاص بتنزيل المادة الخامسة، من هذا الاتفاق، وذلك خلال سلسلة من الاجتماعات التي جمعت مصالح المديرية العامة للجماعات الترابية بممثلي النقابات المعنية.

ويهدف هذا المحضر إلى تفعيل التزامات الوزارة،  المتعلقة بتحسين الوضعية النظامية لموظفات وموظفي الجماعات الترابية، من خلال وضع الأسس العملية لإخراج النظام الأساسي الجديد إلى حيز التنفيذ، باعتباره أداة رئيسية للنهوض بالموارد البشرية وتعزيز جاذبية القطاع.

وينص المحضر على التزام الأطراف المعنية بعقد اجتماعات منتظمة وفق مقاربة تشاركية، من أجل إعداد وتجويد النصوص التنظيمية والتطبيقية المرتبطة بالنظام الأساسي، وضمان توافق بشأنها، مع احترام الآجال القانونية لتفعيلها بعد المصادقة على النص التشريعي.

كما حدد المحضر، محاور ذات أولوية في أجرأة المادة الخامسة، من ضمنها تنظيم المباريات المهنية الداخلية، وإحداث هيئات خاصة بموظفي الجماعات الترابية، إضافة إلى إعداد منظومة متكاملة للتعويضات والحوافز تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المهام والخدمات المقدمة على المستوى المحلي.

ويؤكد هذا المسار، حسب بلاغ الوزارة، على أهمية الحوار الاجتماعي القطاعي كآلية أساسية لترسيخ الثقة بين الشركاء الاجتماعيين والإداريين، وتعزيز الحكامة داخل الجماعات الترابية، في أفق تحقيق تنمية محلية تشاركية ومستدامة

وقد وقع المحضر كل من وزارة الداخلية، ممثلة في مديرية الجماعات الترابية، والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل.

بينما غاب عن التوقيع النقابة الأبرز في القطاع، الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، وكذا النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة للفيدرالية الديمقراطي للشغل.