بعد ارتفاع عدد الاعتداءات .. “الملاوي” يوصي بحماية القائمين على إنفاذ القانون

• أوصى الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة هشام البلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بحماية الموظفين القائمين على إنفاذ القانون.

ولفت في دورية توصلت “سفيركم” بنسخة منها، إلى تسجيل ارتفاع مضطرد في عدد الإهانات والاعتداءات الموجهة ضد الموظفين العموميين، مسجلة انتقالا من 3549 سنة 2018 إلى 6888 قضية برسم سنة 2024، توبع في إطارها 8201 شخصا.

ودعا البلاوي في هذا الإطار إلى الحرص على مواصلة تنفيذ التعليمات السابقة الموجهة لممثلي النيابة العام بمحاكم المملكة في الموضوع، مطالبا بالتصدي الحازم لمختلف مظاهر الاعتداء التي تطال القائمين على إنفاذ القانون والموظفين العموميين بصورة عامة عند ممارستهم للمهام المسندة إليهم أو بسببها.

وأوصى بفتح أبحاث قضائية متكاملة يتم في إطارها إنجاز جميع الإجراءات التي يتطلبها حسن تدبير البحث عبر الاستماع للضحايا المشتبه فيهم والشهود في حالة توفرهم وتفريغ محتوى التسجيلات الصوتية أو المرئية عند توثيق وقائع الاعتداء بأجهزة تقنية مع الحرص على إنجاز محاضر قانونية مستوفية لجميع الشروط الشكلية المحددة في المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.

ونادى في ذات السياق بتحديد التكييف القانوني السليم لهذه الاعتداءات، والتأكد من توفر ظروف التشديد التي حددتها الفصول القانونية المجرمة والمُعاقِبة، مواجها الوكالاء العامين للملك ووكلاء الملك إلى اتخاذ القرارات القانونية التي يرونها مناسبة تبعا لظروف كل قضية ومتغيراتها.

رئيس النيابة العامة أشار في ذات الدورية إلى إضافة “حالة العود”، للمتابعات المسطرة في حق المتابعين من أجل وقائع العنف والإهانة المتكررة متى ثبت قيام شروطها القانونية، مضيفا الدعوة لتقديم الملتمسات والمرافعات الضرورية أمام هيئات الحكم بالشكل الذي يبرز خطورة أفعال العنف والإهانة المرتكبة وحجم الضرر الناتج عنها.

البلاوي شدد في نهاية الدورية على ضرورة التقيد بهذه التوجيهات واستحضارها في تدبير الوقائع التي تتصل بالاعتداء على الفئات المذكورة مع الرجوع إليه عند وجود أي صعوبات أو إشكالات يمكن أن تعترض تنفيذها.