كشف الخبير السيبراني، أنور قورية، أن استعمال المغاربة للشبكات الاجتماعية تجاوز اليوم حدود التواصل إذ أصبح فضاء اقتصاديا يحكمه منطق المشاهدات والربح، مبرزا أن الفضاء الرقمي يتطور بوتيرة أسرع من التشريع، موضحا أن المسؤولية الأخلاقية مشتركة يتحملها صناع المحتوى والشركات المالكة للمنصات، داعيا إلى اعتماد مقاربات وقائية وتربوية موازية للمقاربة الزجرية، بهدف تنظيم هذا الفضاء دون المساس بحرية التعبير أو تركه عرضة للتسيب.
وأشار قورية، خريج الدراسات الدولية للأمن الاستراتيجي والاستعلامات، في هذا الحوار، الذي أجراه مع صحيفة “سفيركم” الإلكترونية، إلى طبيعة التحولات التي يعرفها الفضاء الرقمي في المغرب، وحدود المسؤولية الأخلاقية لصناع المحتوى، ودور المنصات الرقمية في توجيه المحتوى، إضافة إلى الفجوة بين التطور التكنولوجي وسرعة التحيين التشريعي، كما ناقش سبل تحقيق التوازن بين حرية التعبير وحماية المجتمع، والإجراءات الكفيلة ببناء ثقافة رقمية مسؤولة تحد من المتابعات القضائية.
وهذا نص الحوار الذي أجرته صحيفة سفيركم الإلكترونية مع أنوار قورية:
– ما تعليقك على طبيعة التحولات التي يعرفها الفضاء الرقمي في المغرب، خصوصا بعد الاعتقالات الأخيرة التي طالت عددا من المؤثرين؟
اسمحيلي في البداية أن أؤكد لكم ومن خلالكم لجميع القراء والمتلقين أن الفضاء الرقمي اليوم هو ساحة عمومية جديدة، فتركها دون قواعد يهدد المجتمع، وتقييدها دون وعي يهدد الحرية، المطلوب ليس المنع ولا الفوضى، بل بناء ثقافة رقمية تجعل من الحرية مسؤولية، ومن التعبير فعلا واعيا، ومن القانون أداة حماية لا مجرد وسيلة عقاب وزجر.
ما يشهده اليوم المغرب كدولة غير معزولة عن محيطها، ليس حدثا يتيما، بل هو نتيجة طبيعية لتحولات عميقة يعرفها الفضاء الرقمي، ففي السنوات الأخيرة، انتقل المغاربة من استعمال واستخدام الشبكات الاجتماعية كوسيلة للتواصل والتعبير، إلى فضاء اقتصادي قائم بذاته، حيث أصبحت المشاهدات ضمن اللايفات او الكبسولات المعدلة والتفاعل عملة رقمية تدر أرباحا حقيقية وخيالية، هذه التحولات أفرزت لنا ظواهر متداخلة تنطلق من تسليع المحتوى، بحيث صار كل شيء قابلا للاستغلال من أجل الربح، حتى القيم والخصوصية، هناك أيضا سباق الترند الذي يدفع بعض المؤثرين إلى تجاوز الخطوط الأخلاقية والقانونية لجذب الانتباه، ما ساهم في التأثير الواسع على فئات هشة داخل المجتمع المغربي، في غياب تأطير رقمي كاف وشاف، لذلك أرى أن الاعتقالات الأخيرة يمكن قراءتها كإشارة قوية مفادها أن الفضاء الرقمي لم يعد خارج منطق المحاسبة، وأن الدولة المغربية تحاول قدر المستطاع استعادة التوازن بعد مرحلة طويلة من التسيب الافتراضي الرقمي، لكن في الوقت نفسه، أؤكد على أن المعالجة او المقاربة الأمنية أو القضائية وحدها غير كافية إذا لم تسايرها وتواكبها تربية رقمية وسياسات وقائية.
– في نظرك، أين تبدأ وتنتهي المسؤولية الأخلاقية لصناع المحتوى؟ وهل تتحمل الشركات المالكة للمنصات جزءا منها؟
لابد من الاشارة في بداية الأمر إلى أن المسؤولية مشتركة وليست فردية ولن تكون كذلك يوما ما، قد يكون هناك اختلال في موازين ضبط عدادات المحتوى المنشور لكن يبقى ذلك على عاتق صانع المحتوى والشركات المالكة للمنصات التي تتيح نشر المحتويات التي قد توصف ب “الرخيصة”، فالمسؤولية الأخلاقية لصانع المحتوى تبدأ من الوعي بتأثير المحتوى، ولا تنتهي عند عدد المتابعين، على اعتبار أن صانع المحتوى ليس شخصا عاديا في الفضاء الرقمي، بل هو فاعل مؤثر، وأحيانا قد يفوق تأثيره المدرسة أو الأسرة، لذلك المسؤوليات الملقاة على عاتقه أو المسندة له تشمل احترام منظومة القيم المجتمعية والكرامة الإنسانية، عدم نشر أو ترويج محتوى يحرض على العنف أو خطاب الكراهية أو الانحلال الأخلاقي، التحقق من المعلومات قبل نشرها، والسهر على ضمان حماية القاصرين من الاستغلال المباشر أو غير المباشر، أما بخصوص مسؤولية المنصات الرقمية، فمن الواجب معرفة أن الشركات المالكة للمنصات ليست مجرد وسطاء تقنيين، بل هي فاعلون مركزيون في تشكيل المحتوى عبر الخوارزميات التي تروج للمحتوى المثير أكثر من المحتوى المفيد، التحكم في أنظمة الربح التي تكافئ الصدمة والجدل، لذلك، فهي تتحمل مسؤولية تعزيز آليات التبليغ والمراقبة، حماية القاصرين ثم التعاون مع السلطات المختصة وفق احترام الترسانة القانونية والتشريعات والمواثيق الدولية.
-برأيك هل الإطار القانوني الحالي كاف أم أن هناك فجوة بين تطور الفضاء الرقمي وقدرة المشرع على مواكبته؟
إن ترسانة القوانين المغربية الحالية خصوصا القانون الجنائي تحتوي على مقتضيات مهمة تعاقب على جرائم التشهير، السب والقذف، التحريض، المس بالأخلاق العامة وجميع أنواع وأنماط الجرائم الإلكترونية، لكن الإشكال ليس فقط في وجود النص القانوني، بل في سرعة التحول الرقمي وما يرافقة من تطورات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وغيرها من التخصصات الجديدة، فالفضاء الرقمي يتطور بوتيرة أسرع من التشريع، ما يخلق غموضا في التأويل أو تأخرا في التحيين القانوني، فالفجوة الرقمية أو التكنولوجية التي وضعنا أمامها لا تعني غياب القانون، بل تعني أننا بحاجة ماسة إلى تحديث مستمر للنصوص القانونية، ضرورة إشراك خبراء رقميين وقانونيين مع تبني مقاربة وقائية لا زجرية فقط، فالقانون ضروري، لكنه ليس الحل الوحيد والأوحد.
-كيف يمكن تحقيق التوازن بين حماية حرية التعبير وضمان عدم تحول المنصات إلى فضاءات للإضرار بالمجتمع؟
يمكن تحقيق التوازن إذا استطاع المجتمع أن يستوعب ويفهم بأن حرية التعبير حق دستوري لكنها ليست حقا مطلقا، فحرية التعبير تتوقف عندما تمس بكرامة الآخرين، عندما تروج لخطاب الكراهية أو العنف المبني على النوع، حينما تنشر أخبارا زائفة تهدد الأمن العام والسلم الاجتماعي أو تستغل الفئات الهشة، ثم أن التوازن لا يكون عبر التضييق الغبي، بل عبر الوضوح الذكي، التربية الرقمية، تشجيع التعبير المسؤول والتمييز بين النقد المشروع والتحريض، لأن الهدف ليس إسكات الأصوات، بل تنظيم الفضاء حتى يبقى مفتوحا وآمنا في آن واحد.
-ما الإجراءات الضرورية لبناء ثقافة رقمية مسؤولة يمكن أن تحد من المتابعات القضائية؟
هناك العديد من الإجراءات التي ينبغي تبنيها واتخاذها على مستويات متعددة، فعلى مستوى المؤثرين ينبغي تعزيز وتقوية القدرات المعرفية حول أدوار القوانين الرقمية، تبني مواثيق أخلاقية ذاتية كما هو الشأن بالنسبة لما تقوم به مؤسسات إعلامية رقمية، إدراك أن اللايف والفوكونط لا يلغي المسؤولية القانونية، التفكير في الأثر قبل النشر، لا بعده، أما على مستوى المستخدمين فمن الواجب عدم تشجيع المحتوى الهابط بالتفاعل، التحقق قبل المشاركة ثم الإبلاغ عن المحتوى الضار بدل إعادة نشره، وعلى مستوى الأسرة والمدرسة، باتت الضرورة ملحة لإدماج التربية الرقمية في المناهج التعليمية، مصاحبة الأطفال رقميا لا فقط مراقبتهم مع فتح نقاشات داخل البيت حول ما يشاهد الطفل أثناء انفراده بشاشة الهاتف الذكي، وأخيرا الدولة والمنصات، والتي تحتاج إلى توسيع قاعدة الحملات التوعوية وجعلها دائمة التنظيم ومستمرة الأثر، دعم المحتوى الجاد علاوة على عقد وتوقيع شراكات مع المجتمع المدني باعتباره القوة الناعمة في مجال التحسيس بمخاطر المحتوى المنفلت والرخيص الذي يعتمد على ثقافة الكليك والمشاهدات.