أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال جلسة برلمانية يوم الاثنين، أن الحكومة ستعرض إطارا أوليا لإصلاح نظام التقاعد في شهر يناير المقبل.
ويهدف هذا المشروع إلى معالجة التحديات المزمنة التي تواجه نظام التقاعد في المغرب من خلال إجراء تغييرات هيكلية.
وأوضحت فتاح أن الخطة ستركز على إنشاء قطبين للتقاعد، الأول خاص بموظفي القطاع العام، والثاني بعمال القطاع الخاص. كما يتضمن الاقتراح الانتقال التدريجي إلى النظام الجديد، مع ضمان حقوق المكتسبات الحالية وتعزيز الحكامة.
وأشارت الوزيرة إلى أن المفاوضات الاجتماعية الأخيرة، التي أسفرت عن زيادات في الأجور، ساهمت مؤقتا في تخفيف الضغط على صناديق التقاعد بتمديد فترة قدرتها على السداد لمدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، ولتعزيز استقرار النظام، خصصت الحكومة ملياري درهم للصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، تضيف فتاح.
ووصفت فتاح إصلاح نظام التقاعد بأنه أحد أكثر التحديات تعقيدا وإلحاحا في المغرب، مشددة على ضرورة التعاون الدقيق والجهود المشتركة لمعالجته.
وأكدت التزام الحكومة بالعمل مع جميع الأطراف المعنية لتطوير حلول مستدامة تحسن أوضاع المتقاعدين الحاليين، مع ضمان الاستقرار طويل الأمد للمتقاعدين المستقبليين.
وأضافت أن الإصلاحات تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات العاجلة والعدالة بين القطاعات، مما يمهد الطريق لنظام عادل ومستدام.
وتعد قضية إصلاح نظام التقاعد في المغرب موضوعا قديما خضع للعديد من النقاشات والمداولات على مر السنين. وعلى الرغم من المحاولات المتكررة لمعالجته، لا يزال الموضوع غير محسوم بسبب تعقيده الجوهري والتداعيات البعيدة المدى لأي تغييرات مقترحة.
وتناولت حكومات متعاقبة هذا الملف، لكن تحديات تحقيق التوازن بين الاستدامة والعدالة جعلته نقطة سياسة مستمرة ومثيرة للجدل في كثير من الأحيان.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافقت الحكومة المغربية على تعديل قانون المالية لعام 2025، يتضمن إعفاء تدريجيا من ضريبة الدخل على معاشات التقاعد الأساسية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال جلسة برلمانية سابقة، أن هذا الإصلاح يهدف إلى تخفيف العبء المالي عن المتقاعدين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وبدءا من يناير 2025، سيستفيد المتقاعدون في نظام المعاشات الأساسية من خصم ضريبي بنسبة 50%، ليصل إلى إعفاء كامل بحلول عام 2026. ومع ذلك، ينطبق هذا الإجراء فقط على المعاشات الأساسية والأنظمة المرتبطة بها، فيما تبقى المعاشات التكميلية خاضعة للضريبة للحفاظ على إيرادات الدولة.