اتهمت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، بعض القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، بالتأخر في تبسيط مسالك ومسارات المرتفقين ورقمنة الخدمات المرتبطة بها.
وأشارت العدوي، في سياق حديثها عن إصلاح الإدارة العمومية، على هامش الجلسة العمومية المشتركة اليوم الأربعاء 15 يناير 2024، إلى ضعف تدوين ونشر القرارات الإدارية التي تدخل في مجال تخصص تلك القطاعات والمؤسسات.
كما أبرزت وجود قصور في مواكبة التحولات الهيكلية للإصلاح، مؤكدة أن هذه الممارسات هي التي تقف وراء عدم تحقيق ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لأهدافه الرئيسة.
وتابعت العدوي بأن نسبة توثيق وتدوين وملاءمة القرارات من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية بلغت ما يناهز 85 في المائة في متم سنة 2023 في حين لم تتعد نسبة نشرها 70 في المائة.
ولمعالجة هذه الوضعية، اقترحت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اعتماد إطار استراتيجي شامل للتبسيط الإداري، وإرساء خطط عمل لقيادة وتنفيذ مشاريع تبسيط المساطر الإدارية على مستوى القطاعات الوزارية.
ودعت إلى تركيز مشاريع تبسيط المساطر الإدارية على المسار الفعلي للمرتفق من خلال هندسة جديدة تروم ترشيد جميع محطات مسار المرتفق بشكل مندمج، بدل الاقتصار على مقاربة أحادية الأبعاد ترتكز على كل قرار إداري على حدة.
كما أوصت باستهداف المسارات ذات الأولوية الخاصة بالمستثمرين أو المعقدة، خاصة الأكثر تداولا والتي يكون لها تأثير كبير على المرتفق.
وارتباطا بورش التحول الرقمي، أقرَّت “العدوي” بأن التعثر الذي يعرفه هذا الورش يعكسه ضعف تفعيل البرامج الرقمية.
واستطرد العدوي بأن وبالبرغم من تطور عدد الخدمات العمومية الإلكترونية المتاحة للمرتفقين والذي بلغ عن متم سنة 2023، 605 خدمة إلكترونية، لم يكن لهذا التطور تأثير إيجابي على تبسيط المساطر الإدارية للمرتفق، حيث لم تتجاوز نسبة الخدمات الإلكترونية المرقمنة كليا 23 في المائة من مجموع الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وأرجعت هذه النسبة المنخفضة، إلى الإكراهات التشريعية والتنظيمية التي تعرفها رقمنة الخدمات العمومية، علاوة على ضعف آليات التخطيط المعتمدة لتدبير التحول الرقمي.