قامت المحكمة الدستورية نهاية الأسبوع الجاري بتجريد خمسة نواب من مقاعدهم البرلمانية بعد تعيينهم أعضاء في الحكومة.
ويتعلق الأمر بكل من عبد الصمد قيوح، وعمر حجيرة، وأديب ابن إبراهيم، وهشام صابري، ولحسن السعدي، إذ أعلنت عن شغور المقاعد التي كانو يشغلونها في مجلس النواب بعد تعيينهم ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة على هامش التعديل الحكومي الحديد.
وأشارت المحكمة الدستورية إلى أن النواب المعنيين قد صاروا في حالة تنافي مع العضوية في مجلس التي اكتسبوها بفعل الانتخابات الأخيرة.
وكانت الكلمات التي ألقاها البرلمانيون المجردون من عضويتهم بجلسة يوم الثلاثاء بمجلس النواب قد أتارث جدلا بين نواب الأمة.
فقد عبر نواب المعارضة عن رفضهم للجمع بين مهام الرقابة على الحكومة والتشريع، ومهام الاستوزار داخل الحكومة، مشددين على أن الموضوع يجسد حالة تناف واضحة تفرض على النواب تقديم استقالتهم لرئاسة مجلس الغرفة الأولى بالبرلمان.
وقالت الخبيرة السياسية مريم ابليل، في تصريحها لـ”سفيركم” بهذا الخصوص إنه وإلى جانب ما ينص علبه القانون، لا يمكن القبول سياسيا بهذه المزاوجة بين مهمة تشريعية وتنفيذية، مشيرة إلى الأدوار الرقابية للبرلماني والتي تفرض وجود مسافة بين العمل الحكومي.
وتساءلت المتحدثة ذاتها: هل من حق كتاب دولة لم يساهمو في صياغة الميزانية الفرعية أن يقومو بتقديمها والدفاع عنها أمام البرلمان؟
وتجدر الإشارة إلى أن أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنصان على أنه “في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده”.
ويشغل المقاعد البرلمانية الشاغرة حسب ذات القانون التنظيمي، المرشح الثاني بلائحة الانتخابات التشريعية التي ترأسها كل من النواب المجردين من العضوية.