على غير عادته، قرر عبد القادر عمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كتابة تدوينة يذكر فيها بتوصيات صدرت في شتنبر الماضي، بخصوص إبداء رأي المجلس بخصوص مشروع القانون 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة المحال من مجلس النواب.
وجاء هذا التذكير بعد الضجة التي أحدثها تصريح وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، الذي قال إن 80 في المائة من ملاحظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان قد تم الأخذ بها في التعديلات المتعلقة بمشروع القانون 26.25 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وقال عمارة، في سياق التذكير، أنه هناك تباينا في طريقة اختيار الأعضاء، من خلال النص على آلية الانتخاب بالنسبة لممثلي الصحفيين والانتداب بالنسبة لممثلي الناشرين؛ وعدم التوازن العددي بين ممثلي الناشرين والصحفيين (9 ناشرين مقابل 7 صحفيين).
وأوضح أن المشروع ركز على على المادة التأديبية، دون تحديد دقيق للخطأ المهني ولمفاهيم الإخلال بأخلاقيات المهنة، ودون إيلاء اهتمام متوازن ومتناسب للمقتضيات المتعلقة بمهام الوساطة بين المهنيين لما تكتسيه من أهمية؛ ومحدودية مواكبة المشروع للتحديات الاقتصادية والتكنولوجية التي تواجه مقاولات الصحافة المكتوبة، بما في ذلك تأثير الأزمة الصحية، منافسة المنصات الرقمية ، وانتشار شبكات التواصل الاجتماعي.
وبعد استعراض أهم التوصيات الواردة في التقرير المنشور في شتنبر 2025، قال عمارة إن المجلس رأى أنه من أجل ضمان الاستمرارية المؤسساتية وضرورة الإصلاح في الآن ذاته، فقد كان من الأنجع في مرحلة أولى إجراء تعديلات محدودة على القانون 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، تهم كيفيات تنظيم انتخابات أعضاء المجلس الوطني للصحافة، مع العمل على إطلاق مسلسل تشاوري موسع من أجل بلورة إصلاح شامل ومتوافق عليه لمجموع النصوص القانونية المشكلة لمدونة الصحافة والنشر (القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، القانون المتعلق بالصحافة والنشر، القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين).
وأكد أن الأمر يتعلق بمنظومة مترابطة تقتضي مراجعة تشريعية متزامنة، من أجل أن تواكب التطورات المعيارية في مجالات حرية التفكير والتعبير والرأي، مع الاستجابة للتحديات التي تواجه الصحافة، سواء على مستوى أخلاقيات المهنة، واستدامة النموذج الاقتصادي للمقاولة الناشرة.