بعد دخوله في إضراب عن الطعام.. الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط: “استمرار اعتقال النقيب زيان ليس تحكميا”

في رد على بلاغ أسرة النقيب زيان، الذي أعلنت فيه يوم أمس الاثنين 24 نونبر 2025، أن النقيب يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام لأنه يعتبر نفسه في حالة اعتقال تحكمي، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن المعني بالأمر سبق أن حوكم من أجل قضيتين.

‎وتابع أن القضية الأولى صدر بشأنها قرار اكتسب قوة الشيء المقضي به، قضى في مواجهته بعقوبة حبسية نافذة مدتها ثلاث سنوات شرع في تنفيذها بتاريخ 21/11/2022، لكن وأثناء قضائه لهذه العقوبة قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 10/01/2024 إيداعه السجن احتياطيا على ذمة قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، صدر بشأنها قرار جنائي تم تأييده استئنافيا بتاريخ07/05/2025، قضى في مواجهته أيضا بعقوبة حبسية مدتها ثلاث سنوات.

‎وأضاف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أن القرار تم الطعن فيه بالنقض من قبل النقيب زيان، مما يجعل استمرار اعتقاله بعد تاريخ 21/11/2025 اعتقالا قانونيا، اذ ما يزال في نظر القانون معتقلا احتياطيا على ذمة هذه القضية، وِفقا لما تضمنه البلاغ.

‎وأشار البلاغ إلى أن دفاع المعني بالأمر واقتناعا منه بوجود سندين اثنين لإيداعه السجن على ذمة قضيتين مختلفتين، بادر بتاريخ 04/11/2025 إلى تقديم طلب أمام محكمة الاستئناف بالرباط يرمي إلى إدماج العقوبتين الصادرتين في حقه، موردا أن النيابة العامة قد عملت على عرض هذا الطلب على الهيئة القضائية المختصة بجلسة 12/11/2025 وتم تأخير القضية لجلسة 26/11/2025 بناء على طلب دفاع المعني بالامر.

‎وأكد بلاغ الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، أنه وبناء على المعطيات المذكورة فإن استمرار اعتقال النقيب زيان، لا يتسم على الإطلاق بأي تحكم، بل هو إجراء يقتضيه القانون طالما أن القضية الثانية المدان بموجبها لم يصدر فيها بعد حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به.