التأشيرة الإلكترونية المغربية تجذب الأجانب

وكشفت الوزارة أن التأشيرة الإلكترونية، مكنت بعد عام من إطلاقها، من معالجة أكثر من 160 ألف طلب، شملت إصدار نحو 150 ألف تأشيرة إلكترونية.

وسجلت الوزارة ارتفاعا متسارعا لعدد الطلبات التي تمت معالجتها بين شهر يوليوز 2022 (حوالي 6000 طلب) وشهر نونبر 2022 (أزيد من 15 ألف طلب)، مشيرة إلى أن الطلبات التي تمت معالجتها من طرف وحدة “التأشيرة الإلكترونية” بلغت ذروتها في ماي 2023، بنحو 18 ألف طلب.

ومكن هذا الإجراء، تضيف الوزارة، طبقا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، من مواكبة قطاع السياحة في مواجهة الانعكاسات السلبية لوباء كوفيد-19 والترويج للمغرب كوجهة للسياحة والأعمال.

وفي هذا الإطار، تتابع الوزارة، فإن 96.6 بالمائة من بين 150 ألف تأشيرة إلكترونية تم إصدارها، همت “السياحة” مقابل 3.4 بالمائة لـ”الأعمال”.

وضمن فئة “الأعمال”، أبرز البلاغ، أن نسبة كبيرة من طالبي التأشيرة، تتعلق بشخصيات ذات مواقع قيادية وتدبيرية بشركات كبرى تعمل في مختلف المجالات (مهندسون، وتقنيون رفيعو المستوى، وصناع قرار في شركات متعددة الجنسيات وغيرهم…).

وحسب المصدر ذاته، استفادت 110 جنسية من كافة القارات من التأشيرة الإلكترونية، وذلك بفضل تبسيط إجراءات طلب الحصول عليها.

وحسب المعطيات نفسها، تتوزع “التأشيرات الإلكترونية” الصادرة حسب الجنسية كالتالي: إسرائيل (55 بالمائة)، والهند (10 بالمائة)، ونيجيريا (4.44 بالمائة)، ومصر (4.41 بالمائة)، وباكستان (3.5 بالمائة) والأردن (2.7 بالمائة).

وذكرت الوزارة أن العديد من الرعايا الأجانب الخاضعين لهذا الإجراء يستفيدون من التأشيرة الإلكترونية على أساس جنسياتهم، وخاصة رعايا تايلاند، والأردن، وإسرائيل، والهند، وأذربيجان وغواتيمالا.

هذا، وتعد التأشيرة الإلكترونية المعمول بها تصريحا لشخص واحد يتيح الدخول إلى التراب المغربي وإقامة لمدة قصيرة (30 يوما كحد أقصى). وتمتد صالحيتها ل180 يوما كحد أقصى ابتداء من تاريخ إصدارها.