بعد شكوى السفارة الأذربيجانية.. المغرب يمنع عرض فيلم أرميني بمهرجان أكادير

عبرت وسائل إعلام أذربيجانية عن إشادتها بقرار المغرب الأخير المتعلق بمنع عرض الفيلم الأرميني “كل ما أحتاجه”، الذي وصف بـ”المسيس” لتسليطه الضوء على الصراع السياسي بين أذربيجان وأرمينيا، وذلك ضمن مهرجان “إسني ن ورغ” الدولي للفيلم الأمازيغي في أكادير.

ونقلت تقارير إعلامية أذربيجانية، أن السفارة الأذربيجانية في المغرب، قد تواصلت مع السلطات المغربية وإدارة المهرجان من أجل منع عرض فيلم “كل ما أحتاجه” بمهرجان أكادير، لكونه ينطوي على “استفزاز سياسي أرميني” .

ونوهت الصحافة الأذربيجانية بهذه الخطوة التي اتخذتها السلطات المغربية، والتي حافظ بها المغرب على حياده، ومنع بها تداول الرواية الأرمنية التي تسعى أرمينيا إلى نشرها بين الجمهور المغربي.

وتعود تفاصيل هذه الواقعة، حين أعلن مهرجان “إسني ن ورغ” الدولي للفيلم الأمازيغي في أكادير، عن عرض فيلم “كل ما أحتاجه” يوم الجمعة، كجزء من برنامج الدروة الـ15 من هذا المهرجان، المنظمة فعالياته ابتداءا من يوم الأربعاء الـ11 شتنبر الجاري وإلى غاية يوم غذ الأحد من نفس الشهر.

ويندرج الفيلم المذكور، في خانة الأفلام القصيرة، إذ لا تتجاوز مدته 11 دقيقة، وهو من إخراج المخرجة كاتيا سبفاكوفا ساكيانتس، ويتناول موضوع النزاع الأخير بين أذربيجان وأرمينيا.

وأوضحت مصادر أذربيجانية متطابقة، أن السفارة الأذربيجانية لم يرق لها إطلاق الفيلم المذكور اسم “آرتساخ”، وهو اسم أرمني على الإقليم المتنازع عليه، بدلا من الاسم الأذربيجاني “كاراباخ”.

وشهد النزاع الأخير بين أذربيجان وأرمينيا حول إقليم ناغورنو كاراباخ، توترات كبيرة، حيث سعت أذربيجان لاستعادة السيطرة على المنطقة بعد عقود من الإدارة الأرمنية، مما أدى إلى تأجيج حدة العنف والصراع.

كما اشتكت السفارة من إشارة الفيلم إلى إبادة الأرمن بين عامي 1915 و1917 على يد الدولة العثمانية، والتي راح ضحيتها حوالي 1.5 مليون أرمني، والذي ما يزال موضوع جدل كبير بين تركيا وأذربيجان، لأنهما ترفضان هذا الادعاء وتقولان إن حوالي 350 ألف أرمني ومثلهم من الأتراك المسلمين قتلوا عندما انتفض الأرمن وتحالفوا مع القوات الروسية ضد الدولة العثمانية.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب كان قد أعلن في سنة 2020، عن دعمه الدبلوماسي لأذربيجان في نزاعها مع أرمينيا حول إقليم ناغورنو كاراباخ، معتبرا أن القضية تتعلق بمسألة احترام وحدة الأراضي والقانون الدولي، ليدعو فيما بعد إلى حل سلمي تحت إشراف الأمم المتحدة، يأخذ بعين الاعتبار مطالب أذربيجان حول الإقليم المتنازع عليه.

وجدير بالذكر أيضا أن أذربيجان كانت قد أعربت في أكثر من مرة عن دعمها “الراسخ والدائم” للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولسيادتها الكاملة على صحرائها، كما أن البلدين تربط بينهما علاقات صداقة وتعاون جيدة.