بعد طرد مناضليها.. الجامعة الوطنية للصحافة تتهم رئيس اللجنة المؤقتة بالتعسف وتستنكر صمت الحكومة

أدانت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، أول أمس السبت، بالدار البيضاء، ما وصفته بـ”الطرد التعسفي والظالم” الذي طال ثلاثة من مناضليها داخل المجلس الوطني للصحافة، ويتعلق الأمر بكل من هدى العلمي، وئام الحرش، وعبد الرحيم الراوي، معتبرة أن هذا القرار يشوش على السمعة الحقوقية للمملكة.

وأوضحت الجامعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ توصل به موقع “سفيركم” الإلكتروني، عقب اجتماع المكتب الوطني للجامعة، المنعقد بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل، أن هذا الطرد تم من طرف رئيس اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة يعتبر قرارا “جائرا” في حقهم.

وسجلت الجامعة الوطنية “المواقف السلبية” لوزراء الحكومة وجميع المؤسسات التي تمت مراسلتها بخصوص الموضوع، مبرزة أنها لم تحرك ساكنة لإنصافهم أو لتطبيق قوانين المملكة واحترام دستورها، بل انتصرت لرئيس اللجنة المؤقتة وقراراته.

وأعربت عن تضامنها مع الشباب المطرودين، داعية الحكومة ورئيسها، وكذا الوزير المسؤول عن قطاع التواصل إلى التدخل من أجل إرجاعهم إلى العمل، مستنكرة في ذات الوقت جواب المجلس الوطني لحقوق الإنسان على مراسلتها الذي وصفته بـ”السطحي”، والذي قالت إنه لم يكلف نفسه عناء فتح تحقيق في الموضوع.

وفي سياق متصل، أشار البلاغ إلى استمرار تدهور الأوضاع الاجتماعية لمهنيات ومهنيي الصحافة والإعلام، في ظل تراجع المكتسبات وارتفاع معدلات الهشاشة واستمرار المضايقات والتحرش، وكذا التهديدات التي تطال استمرارية المقاولات الإعلامية، وخاصة الصغيرة والصغيرة جدا في المركز والمغرب العميق، التي تواجه صعوبات مالية بسبب التحكم في الدعم العمومي والإشهار.

كما نوه المكتب الوطني بـ”الدينامية النضالية” لمناضلات ومناضلي الجامعة، منوها بمواقفهم من القضايا الأساسية للإعلام والإعلاميين، سواء تلك المتعلقة بحرية الصحافة والنشر، أو الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في القطاع العمومي أو في الصحافة الورقية والإلكترونية.

وجددت الجامعة رفضها القاطع لمشروع القانون رقم 25-026، المعروض على مجلس المستشارين، مؤكدة رفضها لـ”السياسات الأحادية” في القطاع، الهادفة، بحسب البلاغ، إلى التحكم في المشهد الإعلامي الوطني وترويده وتهجينه لخدمة أجندات أقلية رأسمالية عوض المصالح الحقيقية للمغرب دولة ومجتمعا.

وأشادت الجامعة الوطنية للصحافة بالمواقف الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، داعية المستشارين إلى أخذ آرائهما بعين الاعتبار خلال مناقشة المشروع، لصياغة قانون يسمح بالشفافية والاستقلالية والحكامةاخل المجلس.

وخلصت إلى الإعلان عن تنظيم وقفة احتجاجية بمشاركة مختلف المكونات المناضلة في الحقل الإعلامي، للتنديد بطرد الشباب الثلاثة من المجلس الوطني للصحافة، وكذا التعبير عن رفضها لتقديم الحكومة لمشروع “تراجعي” للمجلس، داعية المناضلين والمتعاطفين معها إلى المشاركة في الوقفة التي لم تعلن بعد عن تفاصيلها.