قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مواصلة تنزيل مقررات بلاغ طنجة القاضية بالتوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع إلى أجل مفتوح، وذلك بعد اجتماع لمكتب الجمعية تلى لقاءها بوزير العدل عبد اللطيف وهبي يوم أمس السبت.
وعبر الإطار النقابي الممثل لهيئة الدفاع عن ترحيبه بما راج في جلسة الحوار الأولية من ما وصفته بـ”النقاش الجدي والمسؤول”، معتبرة أنه يؤسس لحوار حقيقي يروم تحقيق المصلحة العليا عبر تفعيل المقاربة التشاركية.
وفي ذات السياق، أكد مكتب الجمعية إشادته بما جاء في بلاغه المشترك مع وزارة العدل من تأكيد للدور المحوري لمهنة المحاماة داخل منظومة العدالة.
وعبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في بلاغها، عن التزامها بتنزيل مخرجات اللقاء الأول عبر حضور أولى اجتماعات اللجان الموضوعاتية ابتداءا من يوم الاثنين 11 نونبر 2024.
وتابعت تأكيدها على استمرار سريان أثر قرار الإضراب إلى حين انتهاء مكونات المهنة من التداول في النقاط المناقشة مع الوزارة الوصية، واتخاذ المتعين بشأنها.
ويذكر أن اللقاء بين جمعية هيئات المحامين ووزارة عبد اللطيف وهبي، قد تم بوساطة برلمانية من رئيسي لجنتي العدل والتشريع بغرفتي البرلمان.