انتهت أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بالتصويت على التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2025، بعد مناقشة 543 تعديلا قدمتها مختلف الأطراف.
وقد أسفرت الجلسات، التي استمرت نحو 23 ساعة متواصلة، إلى المصادقة على الجزء الأول من مشروع القانون، إذ وافق على الجزء الأول من مشروع القانون 26 نائبا، كما عارضه 11 نائبا، ولم يمتنع أي أحد.
وجاءت هذه الأشغال بعد مناقشات مستفيضة تناولت مختلف جوانب الاقتصاد الوطني، بما في ذلك الاقتطاعات الضريبية والنفقات العامة وسبل دعم القطاعات الإنتاجية.
وقد استمرت الجلسات لساعات طوال، حيث بدأت في الساعة التاسعة والنصف صباح يوم الثلاثاء، واستمرت حتى الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الأربعاء.
وفي ذات السياق، يعتزم مجلس النواب عقد جلسات عمومية يومي الخميس 14 والجمعة 15 نونبر 2024، لمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
وستبدأ الجلسات، غدا الخميس، بتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، تليها مناقشة عامة للجزء الأول من مشروع القانون، ثم تقديم الحكومة ردها قبل التصويت في جلسة بعد الظهر.
أما يوم الجمعة، فسيتم عرض تقارير اللجان الدائمة المتعلقة بالميزانيات الفرعية، ومناقشة الجزء الثاني من المشروع، ليختتم اليوم بالرد الحكومي والتصويت النهائي على المشروع.