أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة تامني، على أن هناك مشاكل كثيرة عالقة على مستوى الصحة تنتظر الوزير الجديد.
وحددت فاطمة تامني في تصريح لجريدة “سفيركم” الإلكترونية هذه المشاكل فيما هو بنوي وهيكلي، حيث قالت إن أول المشاكل التي ستواجهها الوزارة هو الخصاص “المهول على مستوى الموارد البشرية سواء الأطر الطبية أو التمريضية أو الأطر التقنية”.
وأشارت في السياق ذاته إلى البنيات “المهترئة للعديد من المستشفيات بعدة مناطق بالمغرب”، مذكرة بالتعثر الذي تعرفه التغطية الصحية، فبالرغم من أن “المسؤولين يعتبرونها شاملة إلا أن هناك فئات مقصية وأخرى ضعيفة الاستفادة، وهذا ورش كبير يحتاج لمعالجة حقيقية من طرف الوزارة المعنية”.
وبخصوص الأطر الطبية، قالت تامني إن هناك مشكلا حقيقيا في قطاع الطب من خلال الأزمة التي يعرفها الطلبة، مضيفة: “صحيح أن وزير التعليم العالي هو المعني بها ولكن أيضا وزارة الصحة أيضا معنية، لأنها تراهن على تكوين أطباء من أجل سد الخصاص”.
وواصلت المتحدثة ذاتها أن القرار المتعنت في تخفيض سنوات التكوين والذي تسبب لهم بـ”التوقف عن التكوين لمدة 10 أشهر بمعنى أن اليوم هناك هدرا زمنيا كبيرا في تكوين الأطباء واستراتيجيات سد الخصاص تظهر على أنها غير موجودة كما لا وجود لرؤية واضحة”.
واعتبرت النائبة البرلمانية، أن أكبر معضلة يعيشها قطاع الصحة هو الخصاص في الأطر إلى جانب الهجرة التي لا يمكن “حلها بحلول ترقيعية سواء بتخفيض سنوات التكوين أو بالتضييق من خلال التواصل مع الدول التي تستقطب الأطباء من المغرب للحد من الهجرة”، وأرجعت ذلك إلى شروط العمل والشروط الاجتماعية والمهنية الضرورية غير المحفزة.
وأوضحت تامني في هذا السياق، بأن المغرب لديه بنية استقبال غير مشجعة، إضافة إلى أنه يتجه نحو الخوصصة حيث “شجع القطاع الخاص من خلال قانون إطار يؤسس لشراكة عام-خاص والذي يعتبر في الواقع تفويتا للقطاع الخاص”.
وعلى مستوى الولوج إلى الأدوية، أوضحت البرلمانية أن المغرب “أغلى دولة من حيث الأدوية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط”، مشيرة إلى أن ذلك يخلق صعوبة في الولوج للأدوية.
وشددت في التصريح ذاته على أن المواطن المغربي يعاني من مشاكل عدة بالمستشفيات العمومية من بينها المواعيد البعيدة المدى “ناهيك عن المناطق النائية وما تعرفه من تحديات بقطاع الصحة”.
وخلصت النائبة البرلمانية إلى أنه لجعل الصحة أولوية لا بد من “إعطاء الأولوية للإجراءات والميزانية المخصصة للقطاع” دون أن تغفل المشاكل التي تعاني منها الشغيلة بالقطاع حيث أوضحت بأن هناك غياب “التزام الحكومة بمخرجات جلسات الحوار مع هذه الفئة من خلال الأوضاع المادية والمهنية”.
ونبهت تامني على أن المشاكل التي يعاني منها قطاع الصحة “تنعكس على المواطن المغربي لأنه ما يزال يعاني من الولوج للصحة في المغرب وهذا يعتبر مشكلا عميقا ومشكلا بنويا مرتبط بكل العناصر التي سبق أن ذكرت”.
يشار إلى أنه تم يوم الأربعاء 23 أكتوبر تعيين أمين التهراوي خلفا لخالد أيت الطالب وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية في إطار التعديل الحكومي بحكومة عزيز أخنوش.