أكد سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الحكومة بعيدة عن العلاقة المباشرة بين المواطنين والمنعشين العقاريين، معتبرا أن تدخل الدولة في سوق السكن يرتبط أساسا بتوفير العرض والاستجابة لطلبات المستفيدين، وذلك في معرض رده على مطالب بتعزيز تدخل الدولة لمواجهة الارتفاع المتزايد لأسعار العقار وتكاليف البناء والتمويل.
وجاء ذلك في تعقيب بلفقيه، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 17 نونبر 2027، ردا على مداخلة فريق الاتحاد المغربي للشغل، الذي نبه إلى الصعوبات المتزايدة التي تواجه الموظفين والأجراء في الولوج إلى السكن اللائق، في ظل ارتفاع أسعار العقارات إلى مستويات وصفها بالخيالية في عدد من المدن، وما يترتب عنها من أعباء مالية وديون طويلة الأمد تثقل كاهل الأسر.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن العرض السكني يتشكل من مساهمة المنعشين العقاريين والدولة، مشيرا إلى أن الحكومة حاضرة بقوة من أجل الاستجابة لطلبات المستفيدين، لكنه شدد على أن العلاقة المباشرة بين المواطن والمنعش العقاري تظل خارج نطاق تدخل الحكومة.
وفي المقابل، أقر بلفقيه بالحاجة إلى تصور مندمج يجمع بين توفير السكن اللائق وإعادة هيكلة الأحياء والرفع من مستوى الفضاءات التي يعيش فيها المواطنون، مبرزا أن تدخل الدولة لا ينبغي أن يقتصر على توفير المساكن، بل يشمل أيضا تحسين ظروف العيش داخل الأحياء والتجمعات السكنية.
واستحضر الوزير، في هذا الإطار، برامج إعادة الإيواء وإعادة تهيئة بعض المناطق، مستشهدا بتدخلات بمدينة السمارة، التي تشمل إعادة إيواء السكان وتهيئة المجالات السكنية والرفع من جاذبيتها وجماليتها، بما يساهم في تحسين ظروف العيش.
كما دافع عن برنامج الدعم المباشر للسكن باعتباره أحد آليات تدخل الدولة لمساعدة المواطنين الراغبين في اقتناء مساكن، مستعرضا بعض المؤشرات المرتبطة بالمستفيدين منه، إذ أشار إلى أن نسبة المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 23 في المائة، فيما شكلت النساء 40 في المائة، والشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 53 في المائة.
وكان فريق الاتحاد المغربي للشغل قد دعا، في تعقيبه، إلى تطوير برامج دعم السكن بما يراعي القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين، وإصلاح نظام القروض السكنية لجعله أكثر ملاءمة، إلى جانب تعزيز دور الدولة والتعاونيات في توفير مساكن بأسعار تفضيلية، تفاديا لتحول السكن اللائق إلى امتياز مرتبط حصرا بمستوى الدخل والقدرة على الاقتراض.
ولم يحصر الفريق النقابي مداخلته في إشكالية الأسعار، بل دعا إلى معالجة الجذور الاقتصادية والاجتماعية والمجالية للسكن غير اللائق، محذرا من أن الاقتصار على المعالجة العمرانية ومظاهر الهشاشة لن يمنع إعادة إنتاج الظاهرة في مناطق أخرى.
وربط الفريق بين نشأة عدد من الأحياء والتجمعات السكنية غير اللائقة وبين المناطق الصناعية والمنجمية والفلاحية الكبرى، موضحا أن هذه التجمعات نشأت لاستيعاب اليد العاملة الوافدة على الأنشطة الاقتصادية، دون أن تواكبها سياسات سكنية واجتماعية ومجالية تستجيب لحاجيات الأجراء وأسرهم.
وشدد الفريق على أن السكن اللائق لا ينبغي أن يختزل في توفير جدران وسقف، بل يتعين أن يشكل فضاء للاندماج الاقتصادي والاجتماعي والمجالي، ويوفر للمواطنين شروط الاستقرار والأمان والعيش الكريم، بعيدا عن الحلول الترقيعية التي تبقي الأجراء في وضعية هشاشة.


