كشفت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، عن رفض نحو 26 في المائة من طلبات المنحة الاستثنائية، الرامية لتشجيع المستفيدين من الدعم الاجتماعي على ولوج سوق الشغل، ومنذ دخول هذه المنحة الاستثنائية حيز التنفيذ، طبقا لأحكام القانون 041.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
في المقابل تحدث بلاغ صادر عن الوكالة، توصلت به “سفيركم” عن أن عدد طلبات الاستفادة قد بلغ أزيد من 1.970 طلبا، تم قبول 1.460 طلبا منها، بنسبة قبول بلغت 74 بالمئة، نصفهم يتواجدون بالمجال القروي.
وأحدث القانون رقم 041.26 آليتين جديدتين لمواكبة الأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر خلال انتقالها نحو سوق الشغل المهيكل، تتمثل الأولى في منحها إعانة استثنائية تعادل قيمة الدعم الذي كانت تتلقاه، لمدة تصل إلى 12 شهرا.
وتتيح الثانية استئناف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر في حال فقدان رب الأسرة أو أحد الزوجين لمنصب الشغل المصرح به، دون الحاجة إلى انتظار أجل 12 شهرا.
وتأتي هذه الإجراءات، وفق الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، استجابة لإشكالية برزت منذ انطلاق التدبير الفعلي لهذا النظام، تتمثل في تردد عدد من الأسر المستفيدة في الولوج إلى سوق الشغل المهيكل، خشية فقدان أهليتها للاستفادة من الدعم بمجرد التصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
استحقاق متواصل لمدة 12 شهر
وفي هذا السياق، أوضحت الوكالة أن المنحة الاستثنائية تستحق لمدة 12 شهرا، متصلة أو غير متصلة، تحتسب ابتداء من تاريخ التصريح برب الأسرة أو أحد الزوجين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على أن تتم الاستفادة منها بناء على طلب يقدمه رب الأسرة عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للدعم الاجتماعي المباشر.
وتعكس هذه الآلية، بحسب المصدر ذاته، نتائج دراسة ميدانية أنجزتها الوكالة وشملت المستفيدين من البرنامج، أظهرت أن 60 في المائة منهم مستعدون للتخلي عن الدعم الاجتماعي مقابل الحصول على فرصة عمل قار، فيما أعرب 40 في المائة عن رغبتهم في الاستفادة من مواكبة تساعدهم على الإدماج المهني أو إطلاق أنشطة مدرة للدخل.
كما حددت الوكالة ثلاث فئات من المستفيدين تعتبرها مؤهلة للإدماج الاقتصادي والاجتماعي والخروج من دائرة الفقر والهشاشة، تشمل الأسر الناشئة التي يبلغ عددها 1.209.436 أسرة، والأسر عند مفترق الطرق (986.265 أسرة)، فضلا عن الأفراد دون معيل (156.936 شخصا).
وحسب المعطيات ذاتها، تمثل هذه الفئات أكثر من 60 في المائة من مجموع الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر، كما تشكل 84 في المائة من مجموع المستفيدين من المنحة الاستثنائية إلى غاية نهاية أكتوبر 2026.
وتراهن الوكالة من خلال هذه المنحة على توفير شبكة أمان مالي مؤقتة للأسر خلال انتقالها إلى سوق الشغل المهيكل، بما يضمن عدم انقطاع مواردها بشكل مفاجئ، ويحافظ على استمرارية حمايتها الاجتماعية خلال مرحلة الإدماج الاقتصادي.


