أعلنت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي استفادة 1460 أسرة من المنحة الاستثنائية المخصصة لتشجيع الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر على الالتحاق بسوق الشغل المهيكل. من خلال تمكينها من مواصلة الاستفادة من مبلغ يعادل الإعانة الاجتماعية التي كانت تحصل عليها لمدة تصل إلى 12 شهرا. رغم التحاق رب الأسرة أو أحد الزوجين بعمل مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما أوضحت الوكالة، في بلاغ لها صدر الأربعاء 18 نونبر 2026، أن عدد طلبات الاستفادة من هذه المنحة تجاوز 1970 طلبا. جرى قبول 1460 منها. بنسبة قبول بلغت 74 في المائة. فيما ينتمي نصف المستفيدين إلى المجال القروي. وذلك إلى غاية نهاية أكتوبر 2026.
ويأتي هذا الإجراء لمعالجة تخوف بعض الأسر من فقدان الدعم الاجتماعي بمجرد حصول أحد أفرادها على عمل مصرح به. وهو ما كان يدفعها إلى التردد في الاندماج في سوق الشغل المهيكل. خشية فقدان مورد مالي كانت تعتمد عليه.
وفي هذا السياق، أقر القانون رقم 041.26، الذي غير وتمم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. آليتين جديدتين لمواكبة هذه الأسر. تتمثل الأولى في صرف منحة استثنائية تعادل قيمة الدعم الذي كانت الأسرة تستفيد منه، لمدة 12 شهرا. سواء بشكل متصل أو متقطع، ابتداء من تاريخ التصريح بالعمل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أما الآلية الثانية، فتسمح للأسرة باستئناف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر إذا فقد رب الأسرة أو أحد الزوجين منصب شغله المصرح به. دون انتظار انقضاء مدة 12 شهرا، خلافا للمقتضيات السابقة.
كما كشفت دراسة ميدانية أنجزتها الوكالة أن 60 في المائة من المستفيدين مستعدون للتخلي عن الدعم الاجتماعي مقابل الحصول على فرصة عمل قارة. بينما أبدى 40 في المائة رغبتهم في الحصول على مواكبة تساعدهم على الاندماج المهني أو إطلاق أنشطة مدرة للدخل.
كما تراهن الوكالة من خلال هذا الإجراء على جعل الدعم الاجتماعي جسرا نحو الاستقلال الاقتصادي. بدل أن يشكل فقدانه المحتمل عائقا أمام انتقال الأسر إلى العمل المهيكل. عبر توفير حماية مالية مؤقتة خلال مرحلة الانتقال.
ودعت الوكالة الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر. التي يلج رب الأسرة أو أحد الزوجين فيها إلى عمل مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. إلى إيداع طلبات الاستفادة من هذه المنحة عبر بوابتها الإلكترونية www.asd.ma.
خديجة اسويس


