اتهم الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ،حكومة أخنوش، بالتهرب من المساعدة في إنقاذ شركة “سامير” من الهلاك والانقراض، بدعوى النزاع المفتوح في التحكيم الدولي بين الدولة المغربية والمالك السابق لـ67 في المائة من رأسمال شركة سامير.
وتساءل اليماني، في تصريح توصلت به “سفيركم” هل يمكن القول فعلا بأننا أمام حالة يعقل فيها التحكيم الدولي التفويت القضائي، على غرار القاعدة المعروفة عند القانونيين “الجنائي يعقل المدني”، أم “أن في الأمر محاولة لتمطيط الوقت حتى ينتهي ويطوى ملف جريمة سامير ويستفرد المتحكمون بالسوق البترولية.
وقال اليماني، إنه وبعد استكمال السنة العاشرة (10) من تعطيل تكرير البترول في المغرب والسعي لاستئناف نشاط شركة سامير، وما ترتب عن ذلك من خسائر عظيمة وفظيعة، وصلت لحدود الإضرار البليغ بالقدرة الشرائية لعموم المواطنين من جراء ارتفاع أسعار المحروقات، “يجب الاستفسار حول من المسؤول ومن سنحاسب على الخسارات الكبيرة في جريمة شركة سامير”.
وذكّر بمراحل أزمة شركة تكرير البترول، انطلاقا من قرار الخوصصة والسكوت على عدم تنفيذ الالتزامات الواردة في دفتر التحملات وملابسات حريق 2002، مرورا على التساهل مع التجاوزات في عهد التسيير الخاص من قبل الإدارة المخلوعة ومن كان يدور في فلكها من المغاربة والأجانب، ووصولا للتنصل من واجب مساعدة شركة سامير على مواصلة نشاطها والمحافظة على المكاسب والحقوق المرتبطة بها، وِفقا لتعبير المتحدث.
وأكد اليماني أن الأمر لا يتعلق بشركة خاصة كما يزعم البعض، لافتا إلى أن في القضية ضياع للمال العام وللمصالح العليا للمغرب ومحاولة لتشويه صورة المغرب في عالم الاستثمارات الخارجية.