احتضنت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان صباح اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025، حفل تنصيب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، المعين حديثا من طرف الملك محمد السادس.
وعبر المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان عن تقديره لأدوار المهمة المعين من أجلها، مؤكدا على مكانة حقوق الإنسان في سياسة الدولة ومرتكزاتها.
وأشار بلكوش في تصريحه لصحيفة “سفيركم” إلى ما اتخذه الملك محمد السادس من إجراءات مرتبطة بحقوق الإنسان منذ تقلد الملك، موردا أنه “بعد أسبوعين من اعتلائه العرش قام بتنصيب هيئة تحكيم لتعويض ضحايا الانتهاكات”.

وتابع أن هذا الإجراء كان مؤشرا أعقبته ديناميات أفرزت أوراش كبرى متميزة بالمغرب، من بينها ورش العدالة الانتقالية، وحقوق المرأة، والحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية، ومتطلبات التنمية البشرية والنهوض بالجهات التي بقيت مهمشة في التطور التنموي المغربي منذ الاستقلال.
وأضاف أنها كلها أوراش تكرست فيما بعد من خلال الوثيقة الدستورية، موضحا أنها جعلت من حقوق الإنسان ليست خطابا فقط، بل جزء من مقومات مشروع بناء الدولة الحديثة المغربية.
المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أورد أيضا أن هذه الإرادة السياسية تستدعي الترجمة، إلى سياسات عمومية، مؤكدا دور المندوبية في هذا الباب على مستوى الترافع من أجل إدماج البعد الحقوقي في السياسات العمومية، وترجمة الالتزامات الدولية المغربية في السياسات القطاعية التي تتخذ كل سنة.
وأوضح أن هذه المهمة تحتاج لخبرات وقدرة على الترافع، كما يُستلزم على المستوى الدولي إعادة النظر في أشكال التعامل خطابا وآليات لتحصيل نجاعة أكثر للحضور المغربي تقديرا لما حققه لحد الآن من مكتسبات، وِفقا لذات المتحدث.

عبد اللطيف وهبي، وزير العدل من جهته، أشاد على هامش حفل التنصيب بمسار المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان قائلا: “أعرف بلكوش منذ عقود وأعرف تجربته وقدرته على الاشتغال في مجال حقوق الإنسان، وأنه جاء من صميم المجتمع المدني، ولاشك أنه سيقدم عملا سيرفع من مستوى ثقافة حقوق الإنسان في المغرب”.
وفي سياق متصل لفت وهبي إلى المشاكل التي تواجهها المندوبية، مردفا أن الناجح الوحيد بهذه الإدارة هو “العنصر البشري”.
وكان قد قرر الملك محمد السادس، يوم الجمعة 28 مارس 2025، تعيين محمد الحبيب بلكوش، مندوبا وزاريا مكلفا بحقوق الإنسان.