بنعبد الله: الحصيلة المرحلية للحكومة قدمت بـ’’استعلاء’’ بعيدا عن الواقع المغربي

وصف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، الحصيلة المرحلية للحكومة، بـ’’الغائبة عن الواقع المغربي’’ والتي قدمت بـ’’خطاب مفرط في التعبير عن الارتياح والرضى عن الذات’’.

وأوضح بنعبد الله في الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء في ندوة صحفية، نظمت بمقر الحزب المركزي بمدينة الرباط، أن ’’الحكومة تمادت بإصرار واستعلاء، أثناء مناقشة الحصيلة، في الادعاء بتحقيق كل انتظارات المغاربة، وفي اعتماد خطاب مفرط في التعبير عن الارتياح والرضى عن الذات، والذي غابت عنه بشكل مقلق، الموضوعية، وافتقد إلى التواصل والنقد الذاتي’’.

وأشار بنعبد الله إلى أن ’’الخطورة تنطوي في خطاب الحكومة، لأنه يفتقد إلى الاتزان المطلوب، ويتسم بالانفصام عن الواقع، ولا يراعي هموم وآلام معظم الناس لتفادي استفزازهم بتضخيم منجزات لا يلمسون أثرها على حياتهم’’ وأضاف أن ’’الخطاب يتنافى مع حالة الاختناق التي تعيشها المقاولات الوطنية الصغرى والمتوسطة’’.

وشدد المصدر ذاته، على أن ’’الخطاب الحكومي، يتناقض، بل ينزعج ويشكك عمليا في مقاصد ومصداقية التقارير والمعطيات المقلقة، اقتصاديا واجتماعيا، التي تدلي بها،  مؤسسات وطنية رسمية’’.

وأكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في ’’الرسالة المفتوحة رقم 2’’ على أن هناك’’ تجاهل خطير من الحكومة لواقع المشهد السياسي الدمقراطي والحقوقي، ويتجلى ذلك في ’’اعتبار الحكومة نفسها غير معنية لا ببلورة الدستور، ولا بتوطيد الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان، ولا بقضايا المساواة، ولا بالنهوض الفعلي باللغة الأمازيغية، ولا بمصالحة المواطنين، خاصة الشباب’’.

وفي سياق متصل، أوضح بنعبد الله، أن ’’هناك تفاقم للبطالة في أوساط الشباب، بعدما ارتفعت بشكل غير مسبوق من 12,3 في المئة في دجنبر 2021 إلى 13,7 في المئة في مارس 2024، 36 في المئة منها في صفوف الشباب، كما بلغ عدد العاطلين مليون و645 شخصا، بالإضافة إلى انخفاض معدل مشاركة النساء في سوق الشغل إلى 18,3، بعدما التزمت الحكومة برفعه من 20 في المئة إلى 30 في المئة’’.

وشدد الأمين العام لحزب الكتاب، على أن هناك ’’فشل في الأهداف الاقتصادية وفي تحسين مناخ الأعمال، كما أن هناك فشل بين في تحقيق السيادة الاقتصادية، وعجز في مواجهة غلاء الأسعار وعن إيقاف تدهور مستوى معيشة الأسر المغربية، وفي التعميم الفعلي والعادل لورش التغطية الصحية، وعجز عن إعمال العدالة في الدعم الاجتماعي المباشر، كما أن هناك تعثرات مؤكدة في برنامج دعم اقتناء السكن (…)’’.