دافع الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، المصطفى بنعلي، عن شرعية إعادة انتخابه لولاية ثالثة خلال المؤتمر الوطني السابع. رافضا في الآن ذاته اعتماد قيادة جماعية على شاكلة حزب الأصالة والمعاصرة/ ومؤكدا أن نموذج حزبه يقوم على “قيادة المؤسسات” وليس “قيادة الأشخاص”.
وأوضح بنعلي خلال ندوة صحفية خصصت لعرض خلاصات المؤتمر الوطني السابع، أن الجدل القائم حول ولايته الثالثة، تم الحسم فيه تم بشكل ديمقراطي داخل المؤتمر الوطني، الذي يظل أعلى هيئة تقريرية في الحزب.
وأضاف أن “القيادة الجماعية موجودة داخل الحزب، لكنها متمثلة في المؤسسات، وليس في أشخاص”. مضيفا أن “مؤسسة الأمين العام لا يمثلها بنعلي أو غيره. بل تؤطرها مقتضيات قانونية وصلاحيات واضحة، تجعلها مستقلة عن الأفراد”.
وفي معرض رده على المقارنات مع تجربة “القيادة الثلاثية” داخل حزب الأصالة والمعاصرة. اعتبر بنعلي أن هذه التجربة “محل نقاش وتقييم”. متسائلا عما إذا كانت تمثل فعلا قيادة جماعية أم مجرد جواب تنظيمي ظرفي. قبل أن يؤكد أن “هذا النقاش لا يعني جبهة القوى الديمقراطية”.
وأكد المتحدث أن إعادة انتخابه تمت بشكل مباشر من طرف المؤتمر الوطني، دون المرور عبر هيئات وسيطة، وهو ما يمنح، حسب تعبيره، “قوة وشرعية أكبر لمؤسسة الأمين العام”. مشيرا إلى أن أزيد من 3500 مؤتمر ساهموا في هذا الاختيار.
وبخصوص الانتقادات المرتبطة بالإجماع الذي رافق انتخابه. أوضح بنعلي أن الحزب لا “يتبجح” به، رغم اعتباره مؤشرا إيجابيا. مبرزا أن المؤتمر عرف معارضة وصفها بـ“الصحية”، تمحورت حول القضايا التنظيمية. خصوصا عدد الولايات، وليس حول الأشخاص.
وشدد بنعلي على أن قوة الحزب تكمن في قدرته على الحسم الديمقراطي. مضيفا: “حين نعجز عن انتخاب شخص واحد، يمكن أن نلجأ إلى انتخاب 15”، في إشارة ضمنية إلى رفض تعويض الخلافات الداخلية بتعدد مراكز القيادة.