بنكيران يطالب “أخنوش” بتقديم استقالته ويحذر من تكرار سيناريو “20 فبراير”

طالب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتقديم استقالته من رئاسة الحكومة.

وتابع على هامش ندوة صحفية نظمها حزبه صباح اليوم الخميس، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، ردا على تأكيد رئيس الحكومة في جلسة المساءلة الشهرة المخصصة للسياسات العمومية يوم الاثنين 16 دجنبر 2024، بمجلس النواب حصول شركة يمتلكها على صفقة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات، بأنه بعد هذا “التجاوز” لا يمكن لـ”أخنوش” الاستمرار في مهمته.

وأضاف بنكيران في كلمته، “يمكن لحزب التجمع الوطني للأحرار أن يستمر لكن بتغيير رئيس الحكومة ووفق ما يراه الملك محمد السادس “، موردا أن رئيس الحكومة يقع في مشاكل كثيرة ويتم كشفها بسهولة.

وأكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن “حزبه سيقف في وجه الحكومة الحالية مهما كلفه الثمن”، قائلا: “لن نقبل أن يمنعنا أحد أو يحذرنا من هذا التوجه، بحجة تشويه سمعة المغرب”، وزاد معتبرا أن من يكذب ويسرق أموال الشعب هو من يسيء للبلد”.

وقال المتحدث ذاته: “لقد أصبحنا في دولة رئيس حكومتها يدخل مع المستثمرين في تنافس غير منطقي وغير قانوني وغير شريف لأنه هو من يأخذ القرار”، مشيرا إلى أن أخنوش “قام بتخفيض الضريبة على الشركات التي يتجاوز استثمارها مليار درهم والنصف من 36 في المائة إلى 20 في المائة انتصارا لمصالحه، قبل أن تسلط الأضواء على ذلك”.

وندد بنكيران بالمضايقات التي تطال المؤسسات الدستورية التي تنتقد الأداء الحكومي في تقاريرها، في إشارة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، كاشفا بأن الحكومة “تنتقم” من محمد البشير الراشدي عبر مطالبته تأدية مبلغ مهم في إطار المراجعة الضريبية، وأضاف:”لا يمكن استعمال معطى المراجعة الضريبية في إطار الانتقام السياسي”.

وخلص رئيس الحكومة الأسبق إلى أن هذه التجاوزات، ستدفع بالمواطن إلى فقدان الثقة في المؤسسات، والحكومة والبرلمان، والأحزاب السياسية بل والدولة بأكملها، موضحا أن “فقدان الثقة هو الذي أخرج المواطنين في 20 فبراير”.