كشفت معطيات رسمية صادرة عن بنك المغرب، عن توقعات انخفاض في معدلات التضخم، إلى حوالي 2،4 بالمائة، خلال سنتي 2024 و2025.
وحسب بلاغ لبنك المغرب، فإنه ’’من المنتظر أن تختتم نسبة التضخم خلال السنة الجارية بـ6،1 في المئة، لتسجل انخفاضا تدريجيا مقارنة مع سنة 2022، التي سجلت نسبة 6،6 بالمائة”.
وأوضح بنك المغرب، أن ’’أسباب تراجع التضخم راجعة بالأساس إلى التلاشي المرتقب للضغوط التضخمية الخارجية المصدر، والتأثيرات المباشرة للإجراءات الضريبية لقانون المالية لسنة 2024، بالإضافة إلى رفع الدعم التدريجي عن صندوق المقاصة كما هو مرتقب في البرمجة الميزانياتية 2026-2024، ومع فرضية شبه استقرار أثمنة المواد الغذائية المتقلبة للأسعار”.
وأبرز المصدر، أن ’’التضخم بلغ أعلى مستوياته خلال شهر فبراير السنة الجارية، حيث سجل معدل 10.1 بالمائة، قبل أن يتراجع تدريجيا ليعود إلى 4.3 بالمائة في أكتوبر”.
وحسب المصدر ذاته، فإن ’’خبراء القطاع المالي، توقعوا على المدى المتوسط، استمرار انخفاض التضخم في الفصل الرابع من سنة 2023″.
وذكر المجلس أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي، أي 3 بالمائة، يظل ملائما، ومن شأنه تسهيل عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار”.
وأكد نص البلاغ، على أن البنك قرر “البقاء عليها دون تغيير مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية عن كثب، سواء على الصعيد الوطني أو الصعيد الدولي”.
من جهة أخرى، أشار بنك المغرب، إلى أن أسعار النفط التي ما زالت تعيش على وقع الاضطراب، حيث توقع أن يستقر سعرها عند 87.3 دولارات للبرميل في 2024، وفي 86.6 دولارات في 2025.
وفي السياق ذاته، يتوقع أن تسجل أثمنة الفوسفاط ومشتقاته تراجعا يرتبط جزئيا بتدني أسعار المدخلات، لا سيما الغاز الطبيعي؛ مما سيؤثر على الأسعار العالمية التي ستنخفض هي الأخرى بشكل تدريجي، لتنتقل من 772 دولارا للطن في سنة 2022 إلى 400 دولار في سنة 2025 بالنسبة للفوسفاط ثنائي الأمونياك؛ في حين يرتقب أن يرتفع سعر الفوسفاط الخام بنسبة 27,8 بالمائة في سنة 2023 إلى 340 دولارا للطن، وأن ينخفض تدريجيا ليستقر عند 250 دولارا في سنة 2025.
وعن تداعيات زلزال الحوز، توقع بنك المغرب أن تكون ضعيفة على النشاط الاقتصادي، حسب مختلف التقييمات المنجزة؛ بما فيها تلك التي أعدتها المؤسسة ذاتها.
وخلص البنك إلى أن تنفيذ الأوراش الكبرى العديدة، المرتقبة أو الجارية، على الصعيد الوطني، “يبعث الأمل في دينامية جديدة للاستثمار والنشاط الاقتصادي على المدييْن المتوسط والطويل”.