قال إسماعيل بن بيي، برلماني حزب الاستقلال بمجلس النواب، إن “أخطر ما يهدد المغرب اليوم ليس فقط التحديات الخارجية، بل سرطان الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة وقطاعاته الحيوية”، مشددا على أن البلاد انتقلت من “الفساد الصغير والرشوة البسيطة” إلى الفساد الكبير الذي يتخفى وراء السياسة والمناصب العمومية.
وأكد بن بيي أن بعض الفاعلين السياسيين دخلوا إلى السياسة “من أجل حماية مصالحهم وصفقاتهم ومشاريعهم”، معتبرا أن هذا النوع من الممارسات يمثل “خيانة للوطن”، بل و”عداوة أخطر من تلك التي تمارسها جماعات المرتزقة التي تنازع المغرب في سيادته الترابية”.
وأوضح البرلماني الاستقلالي أن محاربة الفساد مسؤولية مشتركة، لا يتحملها البرلمان وحده، بل تشمل مختلف المؤسسات والهيئات العمومية، مذكرا في هذا السياق بخطاب جلالة الملك محمد السادس في افتتاح البرلمان، الذي دعا فيه إلى ضرورة تحمل الجميع لمسؤولياتهم في مواجهة هذا الداء المزمن.
وأضاف بن بيي أن الفساد لم يعد مقتصرا على الممارسات غير القانونية، بل أصبح يتخذ أشكالا مؤسساتية وقانونية، تمر عبر قنوات رسمية في قطاعات حساسة، كالنظامين الضريبي والجمركي، مما يجعل مواجهته أكثر تعقيدا.
وفي ما يتعلق بقطاع الصحة، أكد بن بيي أن ما تشهده المنظومة الصحية من احتقان اجتماعي ومطالب شعبية متزايدة بالحق في العلاج، لم يأت من فراغ، بل هو نتيجة “تراكمات طويلة من الاختلالات والفساد الذي ينخر القطاع منذ سنوات”.
وشدد البرلماني الاستقلالي على أن لوبيات مالية وصفها بـ”الفراقشية” استحوذت على مفاصل القطاع الصحي، وتعاملت مع صحة المغاربة “كما لو كانت تجارة في الماشية، لا رسالة إنسانية ووطنية”. وأضاف أن بعض المصحات الخاصة حققت أرباحا سنوية تفوق 200 مليون درهم، في وقت يقف المواطن في طوابير الانتظار بحثا عن سرير أو دواء.
وأشار إلى أن هامش الربح في أسعار الأدوية يصل أحيانا إلى 500 في المائة، معتبرا ذلك “جشعا فاضحا واستغلالا ممنهجا لحاجة المواطن إلى العلاج”.
ودعا بن بيي الحكومة إلى فتح تحقيقات جادة للكشف عن المستفيدين من هذا الوضع غير العادل، ومحاسبة كل من تورط في المتاجرة بصحة المواطنين، معتبرا أن “الحق في الصحة حق دستوري لا يقبل المساومة، وكرامة الإنسان المغربي فوق كل اعتبار”.
كما أكد على ضرورة تقوية منظومة الحماية الاجتماعية وضمان استدامة التوازن المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محذرا من أن استمرار الفساد في القطاع الصحي “يهدد الأمن الصحي والاجتماعي للمغاربة”.
وختم بن بيي بالقول إن الردود الرسمية على هذه التحذيرات “ما تزال باردة وجاهزة، لا تعكس عمق الواقع المرير الذي يعيشه المواطنون يوميا داخل المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة”، مؤكدا أن حزب الاستقلال سيواصل الدفاع عن الشفافية والنزاهة ومواجهة كل من يستغل مؤسسات الدولة لخدمة مصالحه الخاصة.