أعلنت وزارة الخارجية في بوركينا فاسو عن طرد 3 دبلوماسيين فرنسيين، من بينهم مستشاران سياسيان، وذلك بعد اتهامهم بالقيام بأنشطة تخريبية داخل البلاد. ويأتي هذا القرار في إطار تصاعد التوتر بين بوركينا فاسو وفرنسا.
ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن الخارجية البوركينابية وجهت مذكرة رسمية إلى السفارة الفرنسية، قالت فيها أن هؤلاء الدبلوماسيين الثلاثة قد تم تصنيفهم كـ “أشخاص غير مرغوب فيهم” على أراضي البلاد، وذلك لممارستهم أنشطة تخريبية. وبناءً على ذلك، تم منحهم مهلة 48 ساعة لمغادرة بوركينا فاسو.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار ليس الأول من نوعه، حيث سبق لبوركينا فاسو أن طردت الملحق العسكري في السفارة الفرنسية في شتنبر من العام الماضي، وذلك أيضاً بتهمة ممارسة أنشطة تخريبية. كما قامت السلطات بترحيل فرنسيين اثنين يعملان في شركة محلية في دجنبر 2022، للاشتباه بكونهما جاسوسين.
وبحسب تقارير إعلامية دولية، فإن تصاعد التوتر بين بوركينا فاسو وفرنسا يعود إلى حد كبير إلى الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد خلال الأشهر الثمانية الماضية، والتي أدت إلى وصول إبراهيم تراوري إلى السلطة.
وفي سياق متصل، وقعت بوركينا فاسو مع مالي والنيجر، مؤخرًا، اتفاقًا للدفاع المشترك بهدف المساعدة المتبادلة في حال تعرض أي من الدول الثلاث لتمرد داخلي أو عدوان خارجي.
وتُجدد هذه التطوارات التساؤل حول ما إذا كانت هذه التطورات تُشير إلى نهاية عهد التعاون الفرنسي-الأفريقي، خاصة في ظلّ تزايد الشعور المناهض للتواجد الفرنسي في بعض الدول الإفريقية.