في حادثة صادمة هزت المجتمع المغربي، والتي تتعلق بالمعتدى عليها إيمان، المرأة مغربية، التي تعرضت في مدينة تازة لعنف شديد على يد طليقها، مخلفا آثار بليغة في جسدها روحها. تكشف هذه الحادثة الواقع المأساوي الذي تعيشه العديد من النساء في المغرب، حيث يتقاطع هذا العنف مع ثقافة اجتماعية تبرر أحيانا سلوك المعتدي وتلقي باللوم على الضحية، كما تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتفعيل القوانين الواقية وتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للنساء المعنفات، لتتحول تجربة إيمان من مأساة شخصية إلى دعوة للمجتمع والسلطات لمكافحة العنف ضد النساء بكافة أشكاله.
الاعتداءات على النساء بالمغرب تعكس تحديات بنيوية وتحتاج إلى تعزيز الحماية القانونية
قالت نجية تزروت، رئيسة شبكة الرابطة إنجاد ضد العنف، في تصريح خص به موقع “سفيركم” الالكتروني إن الاعتداء على النساء يعكس للأسف استمرار ظاهرة العنف المبني على النوع كواقع يومي تعيشه العديد من المغربيات،حيث أن هذا الحادث ليس معزولا، بل يندرج ضمن سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي تؤكد أن العنف ضد النساء لا يزال يمثل تحديا بنيويا في المجتمع.
وشددت تزروت على أن الحادث يكشف فجوة واضحة بين النصوص القانونية والواقع الملموس، قائلة: “إن آليات الحماية والوقاية تبقى غير فعالة بالقدر الكافي، مما يجعل النساء عرضة للاعتداء حتى بعد الطلاق أو الانفصال”.
وأشارت تزروت إلى أن القانون 103.13 خطوة إيجابية، لكنه غير كاف، موضحة أنه يركز بالأساس على الجانب الزجري دون أن يضمن منظومة متكاملة للوقاية والحماية والدعم، مؤكدة الحاجة إلى مراجعته ليشمل إجراءات استعجالية للحماية، وتسهيل الولوج للمساعدة القضائية، وتعزيز التنسيق بين الأمن والعدالة والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى توسيع شبكة مراكز الإيواء للنساء المعنفات.
وأفادت المتحدثة ذاتها، بأن الضحايا يواجهن عدة عراقيل في التبليغ وطلب الحماية، من بينها الخوف من الانتقام، وغياب التكوين الكافي لدى بعض الجهات المكلفة بالاستقبال، والتبعية الاقتصادية للمعتدي، والوصم الاجتماعي وضغط الأسرة والمحيط، بالإضافة إلى بطء المساطر القضائية.
وأردفت تزروت على أن الخطوات العاجلة التي يجب أن تتخذها السلطات تشمل التكفل الطبي والنفسي الفوري بالضحية، وفتح تحقيق قضائي سريع وضمان محاكمة عادلة وحازمة، ووضع آليات إنذار وتدخل استعجالي في حالات التهديد، إلى جانب إحداث خلايا محلية متخصصة لحماية النساء، وتكثيف حملات التوعية بخطورة العنف ضد النساء.
وأكدت تزروت أن للمجتمع المدني دورا محوريا في مرافقة الضحايا بعد الاعتداء، مشيرة إلى ضرورة تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لإعادة الثقة للضحايا، والمرافقة القانونية لمتابعة الملفات أمام القضاء، وتهيئة فضاءات آمنة للإيواء، ومبادرات للتأهيل والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى حملات توعوية لكسر الصمت ومناهضة ثقافة التبرير والتطبيع مع العنف، والترافع من أجل تغيير القوانين بما يضمن كرامة النساء ومواطنتهن الحقة والفعلية.
القانون سيتخذ مجراه الطبيعي في قضية الاعتداء على امرأة
من جهته، قال محمد الفرسيوي، محام بهيئة سطات، في تصريح لجريدة “سفيركم” الالكترونية إن الاعتداء الذي تم تداوله فيما يخص “المعتدى عليها” إيمان” يعد اعتداء خطيرا، إن لم يكن له وصف أشد، مؤكدا أن القانون لا شك أنه سيتخذ مجراه الطبيعي والسليم.
وأفاد الفرسيوي، أن الفعل يمكن أن يتخذ له تكييف جنائي وليس فقط جنحي، إذا ما أثبتت الشواهد الطبية والملف الطبي وجود عاهة دائمة، أو كشفت الأبحاث والتحريات ما قد يثبت محاولة القتل وفق الأركان والشروط القانونية الممكنة حسب مكان الاعتداء وأدائه.
وأضاف الفرسيوي أن العقوبة تتحدد حسب ظروف وملابسات القضية، وكذلك الجهة التي يحال إليها الملف، موضحا أنه إذا تحققت شروط اعتبار الفعل جناية مثل الضرب والجرح الذي أدى إلى عاهة مستديمة وفق الفصل 402 من القانون الجنائي، فقد تصل العقوبة إلى 20 سنة سجنا، أما إذا اعتبرت محاولة قتل عمدي فقد تمتد العقوبة إلى المؤبد أو الإعدام، حسب توافر ظروف التشديد وفق الفصول 392 وما يليها.
وشدد الفرسيوي، على أن أوصافا أخرى قد تطال هذه الأفعال الجرمية، ويظل الاختصاص للقضاء لتحديد ذلك وفق الوقائع والحيثيات،موضحا أن للضحية الحق في الترافع أمام القضاء كطرف مدني للمطالبة بالتعويض في مواجهة المتهم، مشيرا إلى إمكانية تقديم مجموعة من الطلبات والملتمسات لتبيان الضرر وحجمه ومداه، حتى تتمكن المحكمة من تحديد التعويض المناسب.
وأكد المحامي أن القضاء اليوم استشعر الثقل الملقى على عاتقه ويسعى بكل الآليات القانونية للحد من هذه الاعتداءات وما يمكن أن تؤدي إليه من أفعال وتصرفات، مستعرضا الترسانة القانونية الحديثة التي تواكب المؤسسات القضائية وغير القضائية، وهدفها مكافحة الجريمة بصفة عامة، والعنف ضد النساء بصفة خاصة، من خلال مقتضيات القانون 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، وقوانين أخرى ذات صلة. وشدد على أن هذه المقتضيات القانونية تسعى إلى حماية المجتمع وضمان الأمن القضائي.
الصدمة النفسية للضحايا العنف تتطلب تدخلا مبكرا ودعما متكاملا
من جانبها،قالت فردوس الدحيمن، الأخصائية والمعالجة النفسية، في تصريح لـ منبر سفيركم الالكتروني إن الضحية في اللحظات الأولى بعد الاعتداء تتعرض لصدمة نفسية عميقة تهز شعورها بالأمان وتربك توازنها الداخلي، مبرزة ان الخوف والهلع يسيطران على الضحية، ما قد يؤدي إلى تسارع ضربات القلب واضطرابات النوم وكوابيس متكررة تعيد مشهد العنف بلا انقطاع، مشيرة إلى أن بعض الضحايا قد يشعرن بانفصال عن جسدهن وكأنهن يشاهدن ما جرى من خارج ذاتهن، وهي آلية دفاعية مؤقتة أمام الحدث المروع.
وشددت الدحيمن على أن المجتمع الأبوي يزيد من حدة الصدمة النفسية، حيث تحمل المرأة جزءا من اللوم ويقيمها بمظهرها، مما يولد شعورا بالخزي والخوف من نظرات الآخرين، ويضاعف إحساسها بالعزلة والخذلان، مؤكدة أن التشويه الجسدي، خصوصا للوجه، يضرب في صميم الهوية الشخصية، ويؤثر على تقدير الذات ويزرع إحساسا دائما بفقدان الجاذبية والقبول الاجتماعي، خصوصا في المجتمعات التي تربط قيمة المرأة بمظهرها الخارجي.
وأفادت الدحيمن بأن الأذى النفسي لا يقتصر على الندوب الجسدية، بل يمتد ليهز إحساس الضحية بالهوية والأنوثة، ما قد يؤدي على المدى الطويل إلى اضطراب الكرب التالي للصدمة (PTSD)، واكتئاب مزمن، واضطرابات قلق، ونوبات هلع، وانسحاب اجتماعي. وأكدت أن التدخل النفسي المبكر خلال الأسابيع الأولى، عبر جلسات علاج نفسي موجه للصدمة أو تقنيات مثل EMDR، يخفف من حدة الذكريات المؤلمة قبل أن تتحول إلى جرح مزمن.
وأوضحت المتحدثة نفسها، على أهمية الدعم النفسي المتكامل، الذي يشمل المتابعة الفردية، مجموعات الدعم، ومشاركة الأسرة، لإعادة شعور الضحية بالأمان والسيطرة على حياتها، ومنحها فرصة حقيقية لاستعادة الثقة والكرامة بعيدا عن الأحكام الاجتماعية القاسية.
وأردفت الدحيمن أن الأسرة عليها توفير بيئة آمنة خالية من اللوم، والمرافقة إلى المواعيد الطبية والقانونية، فيما يقع على المجتمع مسؤولية أوسع، من خلال توفير مسارات قانونية واضحة لمحاسبة الجاني، وإطلاق حملات تضامن علني تكسر الصمت وتواجه خطاب تبرير العنف،قائلة:” إن من أهم البرامج العلاجية المتخصصة في هذه الحالات العلاج بحركة العين وإعادة المعالجة (EMDR) والعلاج بالتقنيات الانفعالية (EFT)” حيث أن EMDR يساعد الدماغ على إعادة معالجة الذكريات المؤلمة بطريقة تقلل من شدتها العاطفية، بينما يدمج EFT تقنيات التربيت على نقاط محددة مع الحوار العلاجي لتقليل القلق والخوف المرتبطين بالحادث.
وأضافت الدحيمن أن الجمع بين هذه الأساليب والعلاج السلوكي المعرفي الموجه للصدمة (TCC) ومجموعات الدعم النسائية يشكل خطة متكاملة لاستعادة التوازن النفسي وتعزيز القدرة على مواجهة الحياة بثقة وكرامة.
وختمت فردوس الدحيمن حديثها لـ”سفيركم” برسالتها إلى كل امرأة تعيش تحت تهديد أو عنف، مؤكدة: الصمت لا يحميك، لا تقبلي تبريرات المجتمع أو وعود المعتدي، أبلغي واطلبي المساعدة فورا من أقرب مركز أمني أو جمعيات حماية المرأة، كسر دائرة الخوف هو الخطوة الأولى نحو النجاة، والدعم متاح مهما بدا الطريق مظلما،مضيفة ان هذا التكامل بين العلاج المبكر، دعم الأسرة والمجتمع، والتمكين القانوني والاقتصادي يحول الجريمة من مأساة صامتة إلى حافز للتغيير، وتستعيد المرأة حقها في الأمان والكرامة بعيدا عن ثقافة العنف والتبرير.