قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش يوم أمس الاثنين تأجيل محاكمة الناشط المدني سعيد آيت المهدي رئيس تنسيقية المتضررين من زلزال الحوز المتابع في حالة اعتقال بجنح: “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة هيئة منظمة وموظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، والاعتداء على موظف عمومي بسبب مزاولته لمهامه، والتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة الكترونية تحقق شرط العلنية”.
وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب الدفاع بتأخير القضية من أجل إعداد الدفاع إلى غاية يوم الاثنين المقبل 6 يناير، فيما رفضت في المقابل هيئة الجلسة طلب دفاع المتهم الرامي لتمتيعه بالسراح المؤقت، وذلك بعد البت فيه في آخر الجلسة، التي تميزت بحضور 14 محاميا وعدد من الممثلين عن هيئات حقوقية وجزء من ساكنة المناطق المتضررة.
وطالب المحامي بهيئة مراكش، محمد الغلوسي الذي ينوب عن “ايت المهدي”بإطلاق سراح هذا الأخير، موردا بأن الإستمرار في اعتقاله من شأنه أن يعمق محنة ومعاناة ساكنة إقليم الحوز المتضررة التي تواجه ظروفا قاسية لازال يقطن معها البعض في الخيام منذ زلزال 8 شتنبر.
وتابع الغلوسي في تدوينة له على منصة”الفيسبوك:”رجاء لاتضاعفوا محنة الناس”، مضيفا:”لقد رأيت وجوها أمام المحكمة الإبتدائية تحمل كل علامات الآلام وتتحسر على حالها وظروفها القاسية”.
وقال الغلوسي في تصريح صحفي له، إن الإفراج عن آيت المهدي سيشكل انتصارا حقيقيا للعدالة، كما سيشكل قرارا إيجابيا ومهما.
وتأتي محاكمة الناشط المغربي على خلفية ثلاث شكايات تقدم بها كل من عامل إقليم الحوز، وخليفة قائد بقيادة “ثلاث نيعقوب” وعون سلطة بالقيادة نفسها التابعة لإقليم الحوز، أحالها وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش على المركز القضائي للدرك الملكي بتحناوت من أجل إنجاز بحث قضائي تمهيدي بشأنها، ليقرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي لوداية رفقة ثلاثة متهمين آخرين.
وعرف آيت المهدي بترافعه عن ساكنة “إقليم الحوز” التي لا زالت تواصل احتجاجها بسبب ما تصفها بالخروقات التي شابت برنامج إعادة الإعمار.