تشهد المنطقة الصناعية سيدي البرنوصي في الآونة الأخيرة سلسلة من التجاوزات والتصرفات غير القانونية التي تهدد البيئة، والأمن الاقتصادي، واستقرار الموارد الجبائية المحلية. فقد كشف النائب الأول لرئيس مقاطعة سيدي البرنوصي وعضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء سطات، عصام الكمري، في مراسلة موجهة إلى وزير الداخلية، عن قيام رئيس المقاطعة بمنح تراخيص غير قانونية لإنشاء مستودعات وتجزيئات صناعية، دون احترام الضوابط القانونية المعمول بها في مجال التعمير والصناعة.
وأكد الكمري أن هذه التجاوزات تتضمن إنشاء وحدات صناعية خارج التصنيف القانوني، وتزويد مستودعات عشوائية بعدادات ومولدات كهربائية موجهة للاستخدام الصناعي، إضافة إلى إصدار رخص ربط الشبكة الكهربائية دون استكمال رخص المطابقة أو التصاريح القانونية، والتلاعب بالتصاميم الطوبوغرافية والتراخيص الانفرادية خارج منصة الشباك الوحيد لرخص البناء.
ووفق المراسلة، فإن هذه التصرفات أدت إلى انتشار بنايات عشوائية، وحفر آبار جوفية تستنزف الفرشة المائية، فضلاً عن انتهاك قوانين التهيئة الحضرية والتصاميم المعتمدة للتجزئات الصناعية، ما أفقد خزائن الجماعة قيمة الرسوم المالية المستحقة.
وأشار الكمري إلى أن هذه التجاوزات أصبحت تهدد البيئة والصحة العمومية، نتيجة تفريغ نفايات سائلة سامة في المجاري المائية، مما أثر على جودة الشواطئ الوطنية، كما زاد من مخاطر الحرائق والانفجارات في المناطق السكنية المجاورة.
وطالب المراسِل وزارة الداخلية بإيفاد لجنة مختصة للتحقيق الميداني والافتحاص، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوضع حد لهذه التجاوزات، وضمان حماية البيئة، واستعادة نجاعة التحصيل الجبائي، وصون حقوق المستثمرين الذين يعملون ضمن القانون.