وضعت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب يدها على خيوط شبكة مالية غير قانونية. بعد رصد تحويلات ضخمة ومشبوهة بين حسابات بنكية محلية. مما استدعى إحالة ملفات دقيقة على مكتب الصرف لتعميق البحث في مصادر هذه الأموال التي لا تبررها أي أنشطة تجارية أو فواتير ضريبية.
وتحركت فرق التفتيش التابعة لـ”دركي الصرف” بناءً على هذه المعطيات، لتكشف الأبحاث الأولية عن نشاط واسع لشبكة من “صيارفة الظل” تعمل بين المغرب والمملكة العربية السعودية. وتعتمد هذه الشبكة على وسطاء وسماسرة في مدن الدار البيضاء ومراكش وأكادير. يقومون بضخ مبالغ كبيرة بالدرهم في حسابات عمال مغاربة. مقابل تسلم مبالغ موازية بالريال السعودي في الخارج.
تحديث أسلوب “الحوالة” التقليدي
وحسب ذات المصادر، فقد أظهرت التحريات أن الشبكة طورت أسلوب “الحوالة” التقليدي عبر استخدام منصات تواصل رقمية مشفرة لتنسيق العمليات بعيدًا عن أعين الرقابة. كما تعمد الشبكة إلى تفتيت المبالغ الضخمة وتوزيعها على حسابات متعددة لتفادي أنظمة الرصد الآلي التي يعتمدها مكتب الصرف لمراقبة الحركات المالية غير الاعتيادية.
وتشير البيانات المتوفرة إلى أن متوسط العملية الواحدة تجاوز 100 ألف درهم. وهو ما يعكس حجم التدفقات المالية غير المهيكلة. وتقوم هذه المنظومة على تحصيل عمولات مجزية مقابل توفير السيولة في الداخل. مما يطرح شبهات قوية حول ارتباط هذه الأنشطة بشبكات دولية منظمة لتهريب الأموال خارج القنوات الرسمية.
تتبع المسارات وتقاطع البيانات
وفي إطار توسيع دائرة البحث، كثفت سلطات الصرف تنسيقها مع الأبناك والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لملاحقة مسارات الأموال ومآلاتها. وتوجهت الأبحاث بشكل خاص نحو نقاط بيع الذهب في الدار البيضاء ومراكش. بعد رصد سحب مبالغ ضخمة من حسابات مستفيدين محليين عبر وكالات قانونية باسم أقارب وزوجات.
ويأتي هذا التحرك الرقابي في وقت لم تظهر فيه هويات عدد من هؤلاء المستفيدين ضمن “رادار” مكتب الصرف خلال عملية التسوية التلقائية للممتلكات والموجودات بالخارج، رغم إقامتهم الطويلة في السعودية. وتستمر التحقيقات حاليًا لتحديد كافة المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية، في ظل استراتيجية تهدف إلى تطويق الاقتصاد غير المهيكل وحماية النظام المالي الوطني.