دشن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم الإثنين 4 ماي 2026، البناية الجديدة لقسم قضاء الأسرة بسلا. يأتي هذا التدشين في سياق تعزيز البنية التحتية وتطوير الخدمات الرقمية وتيسير الولوج إليها.
تفاصيل المشروع والتحول الرقمي
وتتميز البناية الجديدة لقسم قضاء الأسرة بسلا بتوفرها على بنية حديثة تدمج البعد الرقمي بشكل كامل. وتم تصميمها كفضاء قضائي ذكي يتيح تدبيرًا إلكترونيًا متكاملًا للملفات. ويعتمد على رقمنة المساطر وتبادل المعطيات بشكل آمن.
وفي هذا السياق، تم تجهيز المؤسسة بأنظمة معلوماتية متطورة ومنصات رقمية. وتمكّن هذه المنصات المرتفقين من تتبع الملفات، وحجز المواعيد، والحصول على المعلومات عن بُعد. كما تندرج هذه المقتضيات ضمن ورش التحول الرقمي بقطاع العدالة لتعزيز الشفافية.
الأبعاد الاجتماعية والبشرية
من جهة أخرى، تم تعزيز هذه البنية بكفاءات متخصصة. بما في ذلك في مجال تدبير الأنظمة الرقمية لضمان الاستغلال الأمثل للأدوات المتاحة. ويسهم ذلك في تحسين معالجة القضايا الأسرية وفق مقاربة تراعي أبعادها الاجتماعية والإنسانية.
وينتظر أن يساهم هذا المشروع في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وتبسيط مساطرهم. كما يهدف إلى توفير ظروف استقبال لائقة تصون الكرامة. مع ضمان النجاعة والسرعة في معالجة الملفات المرتبطة بالحياة اليومية للأفراد.
السياق العام للتدشين
يأتي هذا الإنجاز تجسيدًا للتعليمات الملكية الداعية إلى توفير فضاءات ملائمة لقضاء الأسرة بمختلف محاكم المملكة. وتنزيلًا للتوجيهات الرامية إلى تأهيل منظومة العدالة. كما يندرج في سياق تفعيل مضامين خطاب العرش لسنة 2022.
ويجسد هذا التدشين التزام وزارة العدل بمواصلة تحديث بنياتها التحتية وتعزيز رقمنة خدماتها في انسجام مع متطلبات الإصلاح الشامل. وشكل الحدث مناسبة للاطلاع على مختلف مرافق البناية، حيث قدمت شروحات للحاضرين حول مكونات المشروع.