أربيب لـ”سفيركم”: بلاغ جماعة مراكش بشأن أزمة الأزبال “عذر أقبح من زلة” وندرس اللجوء إلى القضاء

صعد عمر أربيب، القيادي في فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من لهجته تجاه جماعة مراكش على خلفية أزمة تراكم النفايات التي شهدتها أحياء واسعة من المدينة. معتبراً “أن البلاغ الصادر عن الجماعة لا يرقى إلى حجم الأزمة”. وكاشفا عن دراسة إمكانية اللجوء إلى القضاء بسبب ما وصفه بـ”الإهمال” الذي ألحق أضرارا بالساكنة.

وقال أربيب، في تصريح لموقع “سفيركم”، إن التبريرات التي قدمتها الجماعة بشأن تعطل عدد من شاحنات جمع النفايات “عذر أقبح من زلة”. مؤكدا أنها لا يمكن أن تقنع الرأي العام. لأن الأسباب الحقيقية للأزمة، ترتبط بـ”اهتراء أسطول الشاحنات وعدم ملاءمته منذ البداية لمعايير الجودة والصلابة”.

وأضاف الناشط الحقوقي  أن الإشكال يتجاوز الأعطاب التقنية ليشمل، وفق تقديره، “عدم احترام الشركات، وخاصة شركة ميكومار، لدفتر التحملات. وضعف المراقبة، والتواطؤ والمحاباة، وغض الطرف عن الاستثمارات التي كان من المفروض أن تنجزها الشركة في إطار التزاماتها التعاقدية”.

واعتبر المتحدث أن ما وقع يعكس، بحسب رأيه، “فسادا وسوء تدبير”، داعيا إلى فتح تحقيق من طرف الجهات المختصة . وعلى رأسها القضاء المالي والمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية. وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت إخلاله بالتزاماته، سواء تعلق الأمر بمسؤولين إداريين أو منتخبين أو بالشركة المفوض لها تدبير القطاع.

وأكد أربيب أن المجلس الجماعي “يتحمل المسؤولية عن هذه الأوضاع الكارثية ومعاناة الساكنة”. مضيفا أن الاكتفاء بالإعلان عن فرض غرامات على الشركة يعد، في نظره، إجراء متأخرا، لأن ضعف خدمات النظافة كان مطروحا منذ مدة. بل سبق أن أقر به بعض المنتخبين، وفق تعبيره.

كما كشف الحقوقي  أن الجمعية تدرس إمكانية رفع شكاية في مواجهة المجلس الجماعي لمدينة مراكش بشأن ما تعتبره إهمالا تسبب في أضرار لعدد من السكان . معتبرا أن الأزمة مست بالحق في السكن اللائق والصحة العامة والبيئة السليمة.

الجماعة: أعطاب مفاجئة وراء الأزمة والغرامات انطلقت

وكانت جماعة مراكش قد خرجت  ببلاغ توضيحي أوضحت فيه أنها تتابع عن كثب مشكل تراكم النفايات الذي شهدته أحياء تابعة لمقاطعة المنارة خلال الأيام الأخيرة. مؤكدة أنها باشرت الإجراءات القانونية في حق الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة.

وأرجعت الجماعة أسباب الأزمة، استنادا إلى إفادات مسؤولي الشركة، إلى تعطل مفاجئ ومتزامن لعدد من شاحنات جمع النفايات. وهو ما أثر على السير العادي لعمليات رفع الأزبال ببعض النقاط السوداء.

وأكدت أنها فعلت آليات المراقبة اليومية لأداء الشركة، وشرعت في مسطرة فرض الذعائر والغرامات المالية المنصوص عليها في دفتر التحملات بسبب الإخلال بالالتزامات التعاقدية. مشيرة إلى أن الشركة لجأت إلى كراء شاحنات إضافية لتسريع عمليات جمع النفايات وإعادة الوضع إلى طبيعته.

وعبرت الجماعة عن أسفها للإزعاج الذي لحق الساكنة بسبب هذا الخلل. معتبرة أنه كان خارج إرادتها، مع تأكيدها استمرار تتبع أداء الشركة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان جودة واستمرارية مرفق النظافة.