تصعيد نقابي ضد الحكومة.. انسحابات واحتجاجات رفضا لقانون الإضراب الجديد

توحَّد رأي عدد من المركزيات والتنسيقيات النقابية، حول تحديد يومي 5 و6 من الشهر الجاري موعدا لإضراب وطني شامل، احتجاجا على مشروع قانون الإضراب.

ويبدو أن قرار الإضراب قد أرخى بظلاله على الجلسة العامة التشريعية الخاصة بالتصويت المنعقدة بمجلس المستشارين اليوم الإثنين 3 فبراير، والمخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وعرفت “الجلسة” انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل، كما شهدت رفع لافتات احتجاجية من طرف مستشاري الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، معبرين عبرها عن سخطهم اتجاه تمرير مشروع قانون الإضراب في صيغته الحالية.

ومن بين الشعارات التي تم رفعها، “الحكومة أغلقت باب التفاوض حول مشروع قانون الإضراب”و”الحكومة أجهزت على الحق في ممارسة الإضراب”، “الحكومة لم تصادق على الاتفاقية الدولية الأساسية رقم 87”.

‎وفي تعليق على هذه المستجدات، أكد نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، في تصريح لـ”سفيركم”، أن “الحكومة لم تلتزم بحوار جاد مع المركزيات النقابية حول مشروع القانون، ولم تأخذ بعين الاعتبار مواقفها “مؤكدا أن المشروع بصيغته الحالية يُقيّد الحق في الإضراب ويهدد المكتسبات العمالية”.

وبعد الإنسحاب من الجلسة، أصدر فريق الاتحاد المغربي للشغل بيان، توصل “سفيركم” بنسخة منه، أوضح فيه أسباب القيام بذلك.

وأرجع قراره إلى ما سماه ”انفراد الحكومة ووزيرها في الشغل بالتدبير السيء لهذا القانون”.

وعبرت ذات النقابة على احتجاجها، لـرفض الحكومة في شخص وزير الشغل لكل التعديلات الجوهرية التي تقدم بها الفريق خلال أشغال اللجنة الدائمة المكلفة بالتعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية”، مجددة “رفضها القاطع للصيغة الحالية للمشروع”.

المشروع، وصفه الاتحاد المغربي للشغل في بيانه بـ”التراجعي الخطير”، مطالبا بضرورة إرجاعه إلى طاولة الحوار الاجتماعي، من أجل التوافق على صيغة أخرى له.

صيغة، بحسب رأي التنظيم النقابي، بإمكانها أن تحمي وتصون هذا الحق الدستوري والإنساني للطبقة العاملة المغربية.

وأبرز ذات البيان أن الحكومة “يمكن أن تمرر مشروع قانون الإضراب بأغلبيتها العددية لكنه “تمرير” سيكون ضدا على الحركة النقابية الأصيلة، وسيظل قانونيا لا شرعيا”، وِفق تعبيره.

ونبَّهت النقابة إلى احتفاظها بالحق في اللجوء إلى كل الآليات والمساطر القانونية.

ويذكر أن “مشروع قانون الإضراب” المثير للجدل، قد أحيل للتصويت بمجلس المستشارين بعد أن تمت المصادقة عليه من طرف لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم الجمعة المنصرم، بالأغلبية.

وحظي مشروع القانون التنظيمي خلال اجتماع اللجنة، الذي خصص لمناقشة والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، بموافقة 10 مستشارين، فيما عارضه 5 آخرون.