تصنيف جديد: المغرب في المرتبة الـ63 عالميا في مؤشر السرية المالية

كشف تصنيف حديث أن المغرب حصل على المرتبة الـ63 من أصل 141 دولة، ضمن التصنيف العالمي لمؤشر السرية المالية لسنة 2025، الذي يرصد التزام الدول بالشفافية في القطاع المالي، وتوفرها على أنظمة قانونية تقلص من فرص التهرب الضريبي وإخفاء الثروات.

ويقيم هذا المؤشر، الصادر عن شبكة العدالة الضريبية الدولية (Tax Justice Network)، وهي هيئة دولية مستقلة تُعنى بقياس مدى التزام الدول بالشفافية المالية ومكافحة التهرب الضريبي وإخفاء الثروات، بناء على ما يُعرف بـ”درجة السرية” التي تتراوح بين 0% (شفافية تامة) و100% (أعلى درجات السرية).

وبلغ مجموع النقاط التي سجلها المغرب في هذا المؤشر من حيث “درجة السرية” ما مجموعه 69 من أصل 100، وهي درجة تُصنف ضمن الدول “متوسطة السرية”، ويعتمد هذا التصنيف على أكثر من 100 مؤشر موزعة على 20 مجالا، تشمل جوانب مثل الإفصاح عن الملكية، والشفافية البنكية، والالتزام الضريبي، ثم تبادل المعلومات المالية مع دول أخرى.

وأحرز المغرب في هذا التصنيف درجات متفاوتة في عدد من المؤشرات الفرعية، حيث سجل نسبة 57% في مؤشر السرية البنكية، ما يعكس تقدما في جمع وتبادل المعلومات البنكية، مع وجود هامش للتحسين لمواءمة أفضل مع المعايير الدولية.

كما سجل 80% في الالتزام الضريبي، وهو ما يعكس وجود بنية تنظيمية قادرة على تتبع الأنشطة الضريبية المعقدة، فضلا عن 45% في مؤشر مكافحة غسل الأموال، وفقا لمعايير مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، مضيفا أن المملكة سجلت 75% في التبادل التلقائي للمعلومات، وهي نفس نسبة تسجيل المستفيدين الحقيقيين في الصناديق الائتمانية.

وأحرز المغرب معدلات مشرفة بلغت 100 ٪ في مجموعة المؤشرات، ويتعلق الأمر بكل شفافية الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشفافية العقارية، ثم شفافية الحسابات السنوية للشركات، وكذا التعريف القانوني للشركات (LEI). في مقابل رصد بعض الثغرات المتعلقة بالتبادل المعلوماتي الضريبي عند الطلب، وشفافية مداخيل الاستثمار الأجنبي.

وعلى المستوى الإقليمي، جاء المغرب في المرتبة الثالثة بين دول شمال إفريقيا، خلف الجزائر التي احتلت المرتبة الـ33 عالميا، ومصر في المركز الـ41، إذ تقدم على تونس التي حصلت على الرتبة 110، أما ليبيا وموريتانيا فلم يشملهما التصنيف.

وعلى الصعيد الدولي، تصدرت الولايات المتحدة القائمة بدرجة سرية بلغت 69%، تلتها سويسرا بـ75%، وسنغافورة بـ68%، وذلك رغم تصنيفها دولا متقدمة ذات أنظمة مالية متطورة، كما اعتبر التقرير أن هذه المستويات المرتفعة من السرية تُقوض جهود الشفافية وتُغذي التهرب الضريبي العالمي.