تضارب المصالح.. “مفرخة الرخويات” ثالث قضية تنفجر في وجه حكومة أخنوش

لا يكاد ينقضي جفاف مداد قضية الدعم المخصص لاستيراد المواشي، حتى تفجرت قضية أخرى جديدة في وجه حكومة عزيز أخنوش، وهذه المرة بخصوص الدعم المخصص لتفريخ الرخويات، المقدم لمقاولة تابعة للبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار امبارك حمية بمدينة الداخلة، لتكون بذلك ثالث قضية “تضارب المصالح” تواجه الحكومة بعد قضية مشروع تحلية مياه البحر السابقة.

وجاء تفجر القضية الجديدة في إطار مداخلة لكاتبة الدولة، المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش، على هامش لقاء حزبي نظمه حزبها بمدينة الداخلة السبت الماضي، حيث كشفت عن تقديم دعم مالي لمقاولة، لتفريخ الرخويات تابعة  للنائب البرلماني عن حزبها، امبارك حمية، بقيمة مليار و100 مليون سنتيم، الأمر الذي طرح تساؤلات حول مسطرة تقديم هذا الدعم، ومدى شفافيتها واستحقاق هذه المقاولة لهذا الدعم، من المال العام.

وفي هذا الإطار وجه النائب البرلماني المصطفى الإبراهيمي، عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا بهذا الخصوص إلى زكية الدريوش، كاتبة الدولة في الصيد البحري، والمعروفة بالمرأة الحديدية في القطاع، منذ أن تولت مهام الكاتبة العامة لذات الوزارة حول الإطار القانوني ومعايير الدعم  بقطاع الصيد البحري.

وكشف الإبراهيمي أنه “بمناسبة  لقاء  لحزب الوزيرة  بمدينة الداخلة  بداية شهر ماي 2025،   تحت شعار ” نقاش الاحرار مسار الانجازات “،  و أمام أعضاء غرفة الصيد البحري ، “صرحتم  من خلال  العرض الذي تقدمتم  به أمام الحاضرين أنكم اعطيتم دعم لأحد المنتسبين لحزبكم بقيمة  مليار و 100 مليون سنتيم لإنتاج وتفريخ الرخويات” .

ولفت النائب البرلماني، وعضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى” أن هذا الأمر دفع بالعديد من العاملين بقطاع الصيد  البحري  المحلي والوطني، إلى استغراب هذا التصريح وإلى التساؤل عن معايير و كيفيات الحصول على الدعم”، متسائلا عن ما هية  الإطار القانوني أو التنظيمي لهذا الدعم؟ .

كما تساءل المتحدث عن القيمة  الإجمالية للدعم المذكور،  وكم عدد الأشخاص أو الجهات  المستفيدة منه خلال السنوات الاخيرة ؟ وعن ا مسطرة ومعايير وكيفيات الحصول على هذا الدعم في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص، وعن  الأهداف وحصيلة  الدعم المذكور ؟

وختم النائب البرلماني “بالتساؤل عن سبب التصريح بهذا الدعم في لقاء حزبي، لفائدة  المنتسبين لحزب الوزيرة، إذا كان الأمر يتعلق ببرنامج لقطاع الصيد البحري، أم هو دعوة للاستقطاب للعاملين بالقطاع  في حملة انتخابية،  مباشرة على قنوات الدعاية لهيئتكم  وفي خرق لكل القوانين” ؟